محكمة العدل الأوروبية تنصر ديارا على "فيفا" وتزلزل قواعد الانتقالات

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في حكمها في شأن قضية لاعب كرة القدم الفرنسي السابق لاسانا ديارا إن بعض لوائح انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مبادئ حرية الانتقال التي يطبقها التكتل.

ويشكل هذا الحكم ضربة موجعة لـ"فيفا"، إذ يعني أن المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها ربما تضطر إلى تعديل قواعد انتقال اللاعبين.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ إن "اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد". وأضافت "هذه القواعد تفرض أخطاراً قانونية كبيرة وأخطاراً مالية غير متوقعة وأخطاراً رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم".

وتنص لوائح "فيفا" في شأن انتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "من دون سبب وجيه" يكون ملزماً دفع تعويض إلى ناديه، كما يكون ناديه الجديد هو الآخر مسؤولاً مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق.

ووصلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، بعدما طعن ديارا (39 سنة) على اللوائح التي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية.

وكانت محكمة بلجيكية تنظر قضية ديارا طلبت مشورة محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضاً على "فيفا"، مما يعني أن الاتحاد الدولي لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا تمكن من إثبات أن هذا لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه على الأرجح ليس كذلك.

وفي عام 2014 غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد أربع سنوات ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة لـ"فيفا"، قائلاً إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل من دون سبب وجيه وعادل في أعقاب خفض راتبه.

وتلقى ديارا عرضاً للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي، لكن النادي تراجع بعدما رفض "فيفا" التصديق على شهادة الانتقال الدولية، مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.

وفي 2015 أمر "فيفا" ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) كتعويضات إلى لوكوموتيف، مما دفع لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.

وقد يؤدي حكم محكمة العدل الأوروبية أيضاً إلى دفع لاعبين آخرين متأثرين بلوائح "فيفا" مثل ديارا إلى السعي إلى الحصول على تعويضات.

وقال محاميا ديارا، جان لوي دوبون ومارتن هيسل، في بيان "لقد تأثر جميع اللاعبين المحترفين بهذه القواعد غير القانونية (المطبقة منذ عام 2001) لذا يمكنهم الآن المطالبة بتعويضات".

"نحن مقتنعون بأن هذا الثمن الذي يتعين دفعه لانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي سيجبر ’فيفا‘ في النهاية على الخضوع لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة تحديث اللوائح".

وقال "فيفا" اليوم الجمعة إنه "راض عن إعادة تأكيد شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات في حكم اليوم، لكن يثير الحكم تساؤلات فقط في شأن فقرتين من مادتين من لوائح ’فيفا‘ الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، التي دعيت المحكمة الوطنية الآن إلى النظر فيها".

وأضاف الاتحاد الدولي أنه "سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل التعليق بصورة أكبر".

وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "نيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، يرحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم بهذه النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية. لقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية للتو حكماً مهماً في شأن تنظيم سوق العمل... الذي من شأنه أن يغير المشهد في عالم كرة القدم الاحترافية".