ملخص
يتوقع المتداولون تخفيضات في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات بنك إنجلترا لشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين
توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بصورة أسرع مما يتوقعه المستثمرون خلال العام المقبل. وأشار باحثو البنك الاستثماري إلى أن سعر الفائدة الأساس في بريطانيا ارتفع إلى 2.75 في المئة منذ جائحة "كوفيد-19"، وهو أعلى بكثير من المستوى السلبي الذي شوهد في العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. وبعد احتساب التضخم قدر "غولدمان ساكس" أن "معدل الفائدة المحايد الحقيقي" هو الآن 0.8 في المئة، بما يتماشى مع متوسطه التاريخي منذ عام 1870. وقال إن سعر الفائدة الأساس الحالي البالغ خمسة في المئة "لا يزال مقيداً بصورة ملحوظة"، مضيفاً أن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) سيخفض الأسعار أكثر مما تتوقعه الأسواق المالية نظراً إلى التقدم المستمر في خفض التضخم والتصريحات المائلة نحو التيسير النقدي أخيراً، متوقعاً خفضاً تدريجياً في سعر الفائدة إلى 2.75 في المئة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهو أقل بكثير من التوقعات الحالية في السوق.
أفاد محللو "دويتشه بنك"، البنك الاستثماري الألماني، أمس الإثنين، بأنهم يتوقعون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أيضاً بصورة أسرع من المتوقع، وإن كان بصورة أبطأ من توقعات "غولدمان ساكس"، ليصل معدل الفائدة إلى ثلاثة في المئة بحلول فبراير (شباط) 2026.
وعلى رغم توقع الأسواق المالية أن يخفف بنك إنجلترا سياسته النقدية في اجتماعيه المقبلين، فإن التوقعات طويلة الأمد تشير إلى أن سعر الفائدة الأساس سيستقر عند نحو 3.5 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من تقديرات "غولدمان ساكس".
انخفض معدل التضخم بصورة أسرع مما كان يتوقعه بنك إنجلترا، ليصل إلى 1.7 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ2.2 في المئة في أغسطس (آب) من هذا العام، كما انخفض التضخم في قطاع الخدمات، وهو مقياس لضغوط الأسعار المحلية الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب، إلى 4.9 في المئة من 5.6 في المئة.
عناد التضخم وتخفيف السياسة النقدية
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك (CPI)في الأشهر الأخيرة من هذا العام نتيجة لزيادة الحد الأقصى لأسعار الطاقة، ومع ذلك يتوقع المتداولون تخفيضات في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات بنك إنجلترا لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، مما سيخفض سعر الفائدة الأساس إلى 4.5 في المئة.
واليوم توجد آراء متباينة داخل لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، التي تتألف من تسعة أعضاء وتنعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة، حول مدى عناد التضخم والسرعة المطلوبة لتخفيف السياسة النقدية.
وسيشارك محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وأعضاء آخرون من لجنة السياسة النقدية في مناقشات في اجتماعات وزراء المالية العالميين هذا الأسبوع في صندوق النقد الدولي بواشنطن، ومن المتوقع أن توفر تصريحاتهم إشارات حول المدة المتبقية لاستمرار السياسة النقدية التقييدية.
وقال "غولدمان ساكس" وفقاً لـ"التايمز"، "في حين أن النمو البطيء للإنتاجية وتراجع أسعار السلع الرأسمالية وشيخوخة السكان استمرت بالتأثير سلباً في أسعار الفائدة المحايدة في بريطانيا، فإن الارتفاع الحاد في الدين العام والنمو السكاني دفع الأمور في الاتجاه المعاكس".
ومن المتوقع أن تزيد وزيرة الخزانة رايتشل ريفز من الاقتراض في موازنة الـ30 من أكتوبر الجاري لتمويل زيادة في الإنفاق على الاستثمار العام. ويعتقد المحللون أن الاقتراض لتمويل الاستثمار الذي يمكن أن يعزز النمو من غير المرجح أن يؤدي إلى اضطراب في سوق السندات مثلما حدث في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي زادت الاقتراض لتمويل تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه استرليني (58.5 مليار دولار).
نهج أكثر "عدوانية" في خفض الفائدة
ويستند صناع السياسات غالباً إلى تقديرات ما يعرف بسعر الفائدة المحايد، وهو السعر الذي لا يحفز النمو إلى ما يتجاوز قدرته المحتملة، بالتالي يرفع التضخم، ولا يحد من النشاط الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويصعب تحديد سعر الفائدة المحايد بدقة بسبب التغيرات المستمرة في سلوك المستهلكين والشركات، بالتالي هناك خطر أن ترفع البنوك المركزية كلفة الاقتراض بصورة مبالغ فيها أو إبقائها منخفضة للغاية إذا استندت قراراتها إلى افتراضات غير مؤكدة حول سعر الفائدة المحايد.
وقال "غولدمان ساكس"، "إن حال عدم اليقين حول هذه التقديرات كبيرة جداً، بما يتماشى مع حذر بنك إنجلترا في الاعتماد بصورة كبيرة على سعر الفائدة المحايد في صنع السياسات العملية".
ويقدر بنك إنجلترا أن سعر الفائدة المحايد في بريطانيا يراوح ما بين 2 و2.5 في المئة، وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من نحو 35 في المئة عام 2007 إلى ما يقارب 100 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. وفي الفترة نفسها انخفضت مساهمة نمو الإنتاجية في النمو الاقتصادي بصورة حادة، مما أضعف قوة الاقتصاد الأساسية.
ولمح أندرو بيلي إلى أن اللجنة قد تتبنى نهجاً أكثر "عدوانية" في خفض الفائدة إذا أكدت البيانات استقرار التضخم في حين يفضل كبير الاقتصاديين بالبنك هيو بيل تخفيض الفائدة بصورة تدريجية.
