الفجوة بين الأغنياء والفقراء ترتفع 50 في المئة في بريطانيا

تشير تحليلات جديدة إلى أن تفاوت الثروة بين الناس الأكثر ثراء والأكثر فقراً في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 50 في المئة تقريباً في أقل من عقد من الزمن، إذ تسبب ركود الأجور وارتفاع قيم الأصول بتأجيج التفاوت خلال ذروة تطبيق السياسات الحكومية التقشفية.

وفي تقرير جديد يدرس "الآثار النظامية العميقة" لهذا التفاوت المتعاظم، يحذر باحثون في "مؤسسة الإنصاف" من أن الظاهرة "تؤدي إلى تفاقم خطير لمجموعة واسعة من الأخطار التي يمكن القول إنها أخطار وجودية" تتهدد المملكة المتحدة، مثل الاضطرابات الاجتماعية، والفشل في مواجهة أزمة المناخ، والركود الاقتصادي، وأفول الديمقراطية.

وفي حين أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته المؤسسة الخيرية نفسها أن ثلاثة من كل أربعة ناخبين قلقون من أثر تفاوت الثروة في بريطانيا، حضت رسالة مفتوحة وقعها العشرات من الأكاديميين وقادة [مؤسسات] الأعمال الخيرية ورجال الأعمال السير كير ستارمر على العمل للتخفيف من هذه الأخطار.

وتنبه الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء إلى أن تفاوت الثروة يصل الآن إلى مستوى "يقوض النمو والإنتاجية إلى حد كبير" ويضر بإمكانيات تحقيق حكومة حزب العمال الجديدة رؤاها الخمس الرئيسية على مستوى الاقتصاد، و[إصلاح] هيئة الخدمات الصحية الوطنية، و[مكافحة] الجريمة، والطاقة النظيفة، والتعليم.

ودعا الموقعون إلى "اتخاذ إجراءات جريئة"، ومن بينهم قادة المنظمة البريطانية لرعاية كبار السن والمنظمة البريطانية لرعاية ذوي الإعاقة، على تضمين الموازنة ضرائب أفضل على الثروة بما يشمل زيادة ضريبة الأرباح على رؤوس الأموال وإلغاء الإعفاء على الدخل الذي يحققه المقيم في البلاد خارجها، وعلى مراجعة شاملة لقدرات البلاد في مواجهة الأزمات تشمل تدقيقاً في الأخطار الاستراتيجية التي يتسبب بها تفاوت الثروة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الإنصاف" ويل سنيل "إن تفاوت الثروة الضخم والمتنامي بين أغنى الأسر وأفقرها في المملكة المتحدة ليس مدعاة غضب معنوي [استنكار جراء انتهاك مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار] فحسب، بل يمثل أيضاً خطراً واضحاً وداهماً يتهدد مجتمعنا واقتصادنا وديمقراطيتنا وبيئتنا".

السير كير ستارمر وراشيل ريفز يعتبران تعزيز النمو الاقتصادي إحدى أهدافهما الخمس الرئيسية (أ ف ب/ غيتي)

وإذ نبه تقرير المؤسسة الخيرية الجديد إلى أن تفاوت الثروة في بريطانيا يضع البلاد الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلص إلى أن تفاوت الثروة المطلق في المملكة المتحدة زاد بنسبة 48 في المئة بين عامي 2011 و2019.

ووفق تحليل لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أعده الأكاديمي في "كينغز كوليدج" لندن، بن تيبيت، كان الـ10 في المئة الأكثر ثراءً يمتلكون عام 2011 نحو 7.5 تريليون جنيه استرليني (9.78 تريليون دولار)، في حين ترتبت على الـ10 في المئة الأكثر فقراً ديون بلغت 12 مليار جنيه. وبحلول عام 2019، سجلت الثروة 11 تريليون جنيه والديون 11 مليار جنيه.

ولُوحِظت زيادة مماثلة بلغت نسبتها 49 في المئة في التفاوت المطلق بين الأكثر ثراء والـ10 في المئة المتوسطي الثروة، الذين ارتفعت ثرواتهم من 7.3 مليار جنيه إلى 10.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بحسب التحليل الذي أطلع واضعه "اندبندنت" عليه.

وفي حين تمتلك الـ10 في المئة من الأسر الأكثر ثراء باستمرار نحو نصف إجمالي الثروة في المملكة المتحدة منذ عقود عدة من الزمن، تؤدي الفوارق الشاسعة في ملكية الأصول الآن إلى ارتفاع الثروة المطلقة لهذه العائلات من نحو 900 ألف جنيه إضافية لكل شخص بالغ مقارنة بالأسرة المتوسطة إحصائياً عام 2006 إلى أكثر من 1.2 مليون جنيه الآن.

وبما أن النصف الأكثر فقراً من السكان يمتلكون تسعة في المئة فقط من ثروة المملكة المتحدة، يفتقر كثر من الناس إلى شبكة أمان مالي حيوية، إلى درجة أن ما يقرب من ربع البريطانيين إما يفتقرون إلى أصول أو يعانون في تسديد الديون، وفق التقرير.

وينص التقرير على أن التباينات في الثروة بين الأجيال وصلت أيضاً إلى مستويات غير مسبوقة، ذلك أن تحويل اقتصاد المملكة المتحدة اتجاهه بعيداً من المشاريع الإنتاجية وخلق الثروة والموارد نحو استخراج الثروة  [مراكمة الثروات وتصدير المواد الخام]، من خلال السيطرة على الأصول والسعي إلى الريع، يعزز إمساك قلة من الأشخاص بالموارد.

وينبه التقرير إلى أن الأخطار الاستراتيجية التي يشكّلها هذا التفاوت "يستخف بها في شكل خطير" السياسيون والقطاع الخاص، ويحذر من أن الأخطار الاستراتيجية هذه ليست "مجرد أخطار مستقبلية افتراضية، بل هي آثار بدأت تظهر بالفعل" ويمكن أن تتحول إلى "كرة ثلج"  [خطر متعاظم ومنفلت العقال] في السنوات المقبلة إذا لم تُتخَذ إجراءات سريعة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "فوكال داتا" وشمل أكثر من ألفي شخص في يوليو (تموز) أن تفاوت الثروة في بريطانيا يقلق 78 في المئة وتنبع أكبر مستويات القلق من آثار التفاوت في مجالات الجريمة، وتكاليف المعيشة، والسكن، والصحة.

لكن التقرير يحدد أيضاً الأخطار التي تتعرض إليها الخدمات العامة والاقتصاد والديمقراطية والعمل على الوصول إلى [تقليص مستوى الانبعاثات] الصفر الصافي على صعيد الانبعاثات الكربونية.

وبحسب التقرير، "يتمتع معظم الناس بفهم بديهي بأن تفاوت الثروة المتزايد غير منصف لجهة أسبابه وعواقبه"، و"تفاقم  مستوى النأي عن شؤون السياسة وغياب الثقة وراؤه إلى حد ما الإدراك العام، وهو [التفاوت] يلحق الضرر فعلياً بالديمقراطية واللحمة الاجتماعية، ويحمل أخطاراً فعلية أكبر في المستقبل".