الحكومة المصرية تحسم الجدل... لا تعويم جديد للجنيه أمام الدولار

مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وتمكن الحكومة المصرية من الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على سوق صرف مستقر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حركة النقد الأجنبي وحاجات الدولة تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، في ما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الحاجات الأساسية للدولة، أيضاً لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك، إذ إن الأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما يجري متابعة حركة السوق، نافياً توجه الحكومة لتطبيق تعويم آخر لسعر الصرف.

ونفى رئيس مجلس الوزراء المصري ما يشاع عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مؤكداً أن الدولة لا تتأخر عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة. وأضاف: "لدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا حاجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أي داعٍ لصدور مثل تلك الإشاعات".

وقال، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إنه جار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي للتخفيف على المواطنين. وتشارك المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، حالياً، بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وبعدها مباشرة ستأتي البعثة إلى مصر للمراجعة الدورية للبرنامج الاقتصادي.

قفزة كبيرة باحتياطي النقد مع تراجع الدين الخارجي

وفي إطار حل أزمة شح الدولار، أعلنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات كما أطلقت العديد من المبادرات، إضافة إلى التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وأسفرت هذه الجهود في الحفاظ على سوق صرف مستقر مع القضاء على تجارة العملة، والأهم هو التحسن المستمر في السيولة الدولارية.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى نحو 46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب)، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.

وبداية الشهر الجاري، أشارت بيانات رسمية إلى انخفاض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بنحو 4.8 في المئة، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي. ووفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات البنك المركزي المصري، فقد تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.18 في المئة، ما يعادل نحو 11.842 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ 164.727 مليار دولار.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو (أيار) 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43 في المئة. وأشار "المركزي المصري"، إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الأشهر الخمسة محل المقارنة يُعدّ الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

الحكومة تبدأ مراجعة بنود الاتفاق مع صندوق النقد

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال مدبولي، إن الحكومة المصرية ستكون لديها الفرصة خلال وجود بعثة الصندوق بالقاهرة لمراجعة توقيتات ومستهدفات البرنامج. وقال، إن الحكومة تنظر مع صندوق النقد الدولي حالياً مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر مع الصندوق. وأضاف أن هذا البرنامج تم إعداده في خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقاً لهذه الظروف، وحالياً استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس.

وتابع: "آليات المراجعة هي هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة في ما يتوافق مع المصلحة المصرية، وبخاصة في ما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن". وأضاف: نبحث بشكل أسبوعي عن الآليات المُختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي إطار هذا الأسبوع تم عقد اجتماع هام جداً لمُناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، والذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة له.

وأكد مدبولي قرب الانتهاء من وضع التصور النهائي للقانون، على غرار المناطق التي تُنشأ في الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، موضحاً أن هذا القانون لإيجاد فرص في مُناطق مُحددة جغرافياً، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقاً للتوجهات العالمية، لجذب الشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق. وقال إن الحكومة حريصة على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام في المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة.

5 تعويمات للجنيه المصري مقابل الدولار منذ 2016

بالنسبة لرحلة الجنيه المصري مقابل الورقة الأميركية الخضراء، فقد واصل الجنيه تراجعه التدريجي أمام الدولار خلال السنوات اللاحقة وصولاً إلى متوسط سعر صرف 5.5 جنيه للدولار مع ظهور الأزمة المالية العالمية عام 2008. واستمر الجنيه في تراجعه بحلول أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أقرت مصر تعويماً كاملاً لسعر صرف الجنيه مع انتعاش السوق الموازية، ليستقر السعر الرسمي عند متوسط 17 جنيهاً، ثم صعد الجنيه إلى متوسط 15.7 جنيه للدولار حتى مطلع 2022. وكان التعويم الثاني في مارس 2022. وجاء التعويم الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فيما كان التعويم الرابع في يناير (كانون الثاني) 2023. وأخيراً كان التعويم الخامس في مارس الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار خلال الفترة من 2016 وحتى الوقت الحالي من مستوى 8.88 جنيه قبل التعويم الأول، إلى نحو 48.65 جنيه في الوقت الحالي.

خلال الفترة الحالية، وعلى رغم التحركات الطفيفة لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية، لكن تشهد السوق حالة من الاستقرار والهدوء وذلك منذ القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري في مارس الماضي. وفي التعاملات الأخيرة، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 48.71 جنيه للشراء، مقابل 48.80 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 48.67 جنيه للشراء، مقابل 48.81 جنيه للبيع. وفي 8 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.66 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 52.45 جنيه للشراء، مقابل 52.61 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 52.37 جنيه للشراء، مقابل 52.69 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 63.15 جنيه للشراء، و63.34 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 63.08 جنيه للشراء، و63.36 جنيه للبيع.