حلف قبائل حضرموت يعتبر الحكم الذاتي حاجة ملحة ويؤكد استمرار التصعيد

أعلنت قبائل حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، مساء الأحد مواصلة التصعيد المستمر منذ أشهر ضد الحكومة المعترف بها دولياً لتحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات الذي تنادي به الجماهير ويحفظ لحضرموت الاستقلالية. 

وأكد الحلف في بيان عقب اجتماع استثنائي لقياداته التمسك بحقوق ومطالب حضرموت المعلن عنها في بيان مؤتمر حضرموت الجامع في الـ13 من يوليو (تموز)، وهي مطالب مرتبطة بالخدمات والشأن الإداري بالمحافظة.

وقال الحلف الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش في بيانه "يعلن حلف قبائل حضرموت استجابة لصوت الشعب الذي تنادي به الجماهير في تحقيق الحكم الذاتي الكامل الصلاحيات، الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية في ظل وضع الوطن العام المتدهور، ويعد تحقيقه حاجة ملحة وإنقاذاً للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار".

وأكد البيان مواصلة الحلف بالضغط والتصعيد المجتمعي حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانات المختلفة للحلف القبلي.

وتنفذ قبائل حلف حضرموت المسلحة منذ مطلع يوليو الماضي احتجاجات شعبية وقبلية واسعة وأغلقت حقول النفط المنتجة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها.

ورحب الحلف بقرار المحافظ الخاص بتغطية السوق المحلية بمادة الديزل المنتج من شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة بالسعر المدعوم. واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة المواطن"، مشدداً على ضرورة الاستفادة من فارق السعر بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع "ووضع آلية دقيقة لضبط ذلك والقائمين عليه".

وأكد مسؤول رفيع بشركة النفط اليمنية الحكومية في محافظة حضرموت أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه من السبت في مدينة المكلا عاصمة حضرموت يتم تخصيص كمية 350 ألف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل بترومسيلة لتغطية السوق المحلية بشكل يومي وبسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، بواقع 16 ألف ريال (ثمانية دولارات) لصفيحة الديزل سعة 20 لتراً.

ويبلغ سعره المحدد من شركة النفط الحكومية حالياً نحو 29 ألف ريال (نحو 15 دولاراً). وهذا أول قرار تتخذه محافظة يمنية تخصص بموجبه كميات من الوقود للسوق المحلية للمواطنين وبسعر مخفض جداً.

ودعا بيان الحلف إلى "تسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ الـ31 من يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة بمنطقة العليب".

وطالب الحكومة "بدفع قيمة كميات الديزل التي تصرف على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري، وانتظام ذلك نهاية كل شهر، كون حضرموت بحاجة ماسة إلى ذلك لسد كثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد".

وتخضع محافظة حضرموت المترامية الأطراف المطلة على بحر العرب، لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

ويشكو أبناء حضرموت تدهوراً غير مسبوق في الخدمات العامة، بخاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.

وتشهد مدن المحافظة منذ أيام احتجاجات غاضبة متواصلة وقطعاً للطرق وإحراق إطارات، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية. 

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة بترومسيلة نحو 70 ألف برميل يومياً مخصصة للتصدير إلى الخارج. ويخصص أغلبه في الوقت الراهن للاستهلاك المحلي مع توقف التصدير منذ عامين بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير بحضرموت وشبوة. 

كما تشكل معظم إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير. وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 في المئة من دخل البلاد.