ملخص
ينص الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب على وجوب أن يقدم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء أمراً تنفيذياً من شأنه أن يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون، ويسعى في الوقت نفسه لمنع الولايات من احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بالبريد بعد يوم الانتخابات.
ويهدف الأمر واسع النطاق كذلك إلى سحب التمويل الاتحادي عن الولايات التي لا تمتثل له، وكثيراً ما شكك ترمب في النظام الانتخابي الأميركي ولا يزال يروج إلى أن خسارته أمام الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن عام 2020 كانت نتيجة تزوير واسع النطاق. كما يردد الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون ادعاءات لا يقدمون عليها دليلاً في شأن تصويت واسع من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.
وخلال العام الماضي، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي ممارسة غير قانونية بالفعل، ولم يوافق مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك على القانون.
ويسعى الأمر الصادر عن البيت الأبيض إلى تحقيق أهداف مماثلة، وتقول الجماعات المعنية بحقوق التصويت إن الأمر سيحرم الناخبين، خصوصاً أصحاب البشرة الملونة، من حقهم في التصويت إذا لم يكونوا قادرين على الحصول على جوازات سفر أو غيرها من وثائق الهوية المطلوبة.
وحذر خبراء قانونيون من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "ربما يعتقد بعضهم أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بغالبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي، هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة"، مؤكداً أنه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتحدة يحق حصراً للمواطنين الأميركيين بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية، لكن قسماً من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق، إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفيدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضاً على اتخاذ "إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فيدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات".
ويسمح بعض الولايات الأميركية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، بشرط أن تكون ختمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
واعتبر مركز برينان في جامعة نيويورك على منصة "إكس" أن "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأميركيين من التصويت، ليست لدى الرؤساء أية سلطة للقيام بذلك".
بدورها، نددت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" بما اعتبرته "سوء استغلال شديداً للسلطة"، محذرة من أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
