ما هي المفاعيل القانونية لقرار الكنيست حظر عمل "الأونروا"؟

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أول من أمس الإثنين، قانوناً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي. وفي ما يلي معلومات رئيسة حول هذه الخطوة.

ما هي "الأونروا"؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل "الأونروا" منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة "حماس" في القطاع، حيث يعاني عديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات "الأونروا" وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

ما هي التزامات إسرائيل؟
تعد الأمم المتحدة غزة أرضاً محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضاً أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

ماذا قالت إسرائيل؟
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان رداً على رسالة غوتيريش، "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقاً للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن "الأونروا" كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل حربها على غزة.
وقال دانون، إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس". وأضاف، أن "الأونروا" "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، إن تسعة من موظفي "الأونروا" ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة "حماس" في لبنان، قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية، كان يعمل في "الأونروا".

ما هي الآثار القانونية؟
رداً على حظر إسرائيل لـ"الأونروا" وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء، إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في شأن التزامات إسرائيل.
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو، هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟ رأي المحكمة سيكون استشارياً وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة، ومقرها في لاهاي، بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لوكالة "رويترز" إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده. وقال، إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمراً منطقياً، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوماً لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيوداً محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحذرت إسرائيل أيضاً في الرسالة من إقرار حظر "الأونروا" بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية، لكن ذلك لم يكن مدرجاً كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين أمس الثلاثاء، "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".