وافقت الحكومة المصرية على تعديل أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك، لتحدد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الحكومة وافقت على اعتماد توصيات وزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنّه فيما يتعلق بباقي الصناعات سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي المنصوص عليها في قرارات حكومية سابقة، لافتا إلى إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وأن مصر تسعى إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام الماضية، منها حقل ظهر البحري، الذي يحوي احتياطيات غاز تقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وتجاوبت البورصة المصرية سريعا مع القرار. فبعد تراجع مؤشراتها حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة -1.32%، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، جاء قرار إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية ليرفع أسهم الشركات المعنيّة بالقرار والمدرجة بالبورصة، وخاصة أسهم شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، لدرجة استدعت إدارة البورصة بحسب القانون إلى إيقاف التعامل على أسهم شركات حديد عز، والعز للسيراميك والبورسلين، وعز الدخيلة للصلب، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والألومنيوم العربية، والحديد والصلب المصرية، والعربية للأسمنت، ومصر للألومنيوم، بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5%.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدحت نافع، رئيس شركة ألقاب للصناعات المعدنية المملوكة للدولة، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، إن الشركة تضمّ ضمن مجموعتها 5 شركات في صناعات الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم وكانت تتأثر قوائمها المالية دوما نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار الغاز.
وأوضح نافع أن القرار سليم بنسبة 100% وله آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية نظرا لما تضمه تلك الشركات من عدد كبير من العمالة، مؤكدا أن تقليل تكلفة الغاز يسهم في تحقيق هامش ربح مناسب تستطيع معه الشركات التخلص من خسائرها وتحقيق الأرباح بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري والعمالة المصرية.
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن القرار يدعم الصناعة المحلية ويسهم في تنميتها بقوة خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أن الحكومة المصرية بدأت تتفهّم مشاكل القطاع الصناعي ككل وتسعى إلى دعمه، مما ينعكس إيجابا على قطاع الصناعة وينعكس على إنتاجية المصانع، وقد يسهم في خفض أسعار السلع والمنتجات ومواد البناء.
وكشف عيسى أن معدل خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي ليست كل الأماني، مؤكدا أنها لا تزال مرتفعة، مستدركا "ولكن إذا كانت هذه هي بداية الاهتمام بقطاع الصناعة فهذا شيء رائع".
ولفت إلى أن مثل هذه النوعية من القرارات تسهم في الدفع بمزيد من الاستثمارات والتوسعات، مما يصبّ في صالح خفض الأسعار من جانب، وتوفير فرص عمل من جانب آخر.
