"تجريف دموي" لإدارات غزة تمهيدا لـ"خليفة حماس"

بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدمير "حماس" عسكرياً، أمر جيش بلاده بتكثيف ضرباته للقضاء على القدرات الحكومية لسلطة الحركة في غزة، وتنفيذ خطة منهجية لإعادة هيكلة القطاع إدارياً.

وتزامنت أوامر نتنياهو مع بدء الجهات الحكومية في غزة حملة لإعادة ضبط الأمن في القطاع ومحاربة الفوضى وحالات النهب والسطو والسرقة شبه المنظمة، نتيجة انهيار القانون وغياب جهاز الشرطة.

وسريعاً اعتمدت إسرائيل خطة إعادة هيكلة غزة إدارياً وأعادت هيكلة القطاع جغرافياً وديموغرافياً، وبدأ الجيش اغتيال جميع مسؤولي "حماس" الحكوميين والشرطيين من أجل تجهيز الميدان لواقع حكومي جديد، بديلاً عن سلطة الحركة.

هيكلة دموية

في ضربات جوية، اغتالت إسرائيل قائد عام جهاز الشرطة في غزة محمود صلاح وقتلت برفقته معاونيه، كذلك قضت على مسؤول عمليات الشرطة وقتلت المسؤول عن تأمين المساعدات الإنسانية، وعدد آخر من كبار قادة جهاز الشرطة في القطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل حملة عسكرية ضد المسؤولين الحكوميين في "حماس" وقادة الشرطة فيها، ففي كل مرة تحاول الحركة إعادة بناء نفسها سلطوياً بشن الجيش ضدها حملة عسكرية مكثفة.

سريعاً اعتمدت إسرائيل خطة إعادة هيكلة غزة إدارياً وديموغرافياً (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)​​​​​​​

لكن هذه المرة مختلفة، إذ تسعى تل أبيب إلى إعادة هيكلة القطاع سلطوياً، وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع عقده أول من أمس الخميس خطة لتشكيل جهة حكومية بديلة عن "حماس"، ولتنفيذها يجب سحق قدرات الحركة الحكومية حتى يتسنى للجسم البديل العمل من دون أن تعوقه فلول من "حماس" أو حكومتها.

سلاسل الاغتيالات

يقول نتنياهو "هزمنا ’حماس‘ عسكرياً وسحقنا قدراتها لكن حكم الحركة في غزة لا يزال قائماً، لذلك طلبت من الجيش تقديم خطة منهجية للقضاء على القدرات الحكومية لها ومنعها من إعادة بناء نفسها استعداداً لليوم التالي للحرب".

منذ بدء الحرب تسعى إسرائيل إلى تنفيذ أهدافها في غزة وأهمها إنهاء حكم حركة "حماس" في القطاع الذي استمر قرابة 18 عاماً، وذلك من طريق استهداف الجسم الحكومي في غزة واستبداله بجسم حكومي آخر، ولتنفيذ هذا الهدف شرعت في قتل قيادات حكومية ورؤساء بلديات ومسؤولين في الأجهزة الأمنية ووكلاء الوزارات.

وعلى صعيد النظام الخدماتي قتلت إسرائيل خمسة رؤساء بلديات في غزة في حين أن هناك سبع بلديات في القطاع، أما على مستوى الوزاري فقد اغتال الجيش وكلاء الوزارات المدنية ومسؤوليها، إذ قصف وكيل وزارة العمل واغتال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الذي عدَّه نتنياهو وزير اقتصاد "حماس" وعقلها المدبر للأموال، وقتل الجيش مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان برفقة مجموعة من الموظفين في الدائرة الحكومية نفسها.

أما على الصعيد الشرطي فنفذ الجيش الإسرائيلي مئات العمليات التي طاولت قيادات شرطية بارزة، إضافة إلى عناصر تأمين المساعدات والشاحنات الإنسانية، ووصل عدد الكوادر الشرطية التي قتلتها قوات تل أبيب إلى نحو 736 عنصراً.

فلتان وفوضى

تسببت عمليات الجيش الإسرائيلي في انهيار النظام والقانون وغياب أجهزة الشرطة من شوارع القطاع، وكنتيجة حتمية لذلك انتشرت الفوضى والفلتان الأمني في المناطق والمدن كافة وحل الفراغ وغاب الاستقرار.

يقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة "تسعى إسرائيل إلى خلق فراغ إداري وحكومي وبيئة فوضوية في غزة، إذ كثف الجيش من عملياته ضد الجهاز الإداري، وهذا التصعيد يأتي ضمن مخطط واضح نتائجه هي نشر الفوضى والفلتان الأمني ومحاولة زعزعة استقرار القطاع".

تتهم حكومة غزة إسرائيل بأنها تسعى إلى خلق الفوضى والفلتان الأمني (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

ويضيف "فقد الجهاز الحكومي في غزة آلاف العاملين فيه، من جهاز الشرطة وحده سقط 736 عنصراً وقائداً، مما يعكس حجم الجرائم التي ترتكبها تل أبيب وتستهدف كل من يحاول تقديم العون والإغاثة للمنكوبين في غزة".

ويؤكد الثوابتة أن الاستهداف الإسرائيلي يزداد كلما بدأت الشرطة تنفيذ خطط تهدف إلى ضبط الحال الأمنية ومحاربة الفوضى، وأن الجيش ينفذ خطة تسعى إلى تفكيك منظومة الأمن في غزة، لافتاً إلى أن الشرطة جهاز مدني وعناصرها ليسوا مقاتلين بل أفراد يحافظون على القانون ويضبطون الأمن، وما تمارسه إسرائيل مخالف للقانون الدولي الذي يدعو إلى حمايتهم لا قتلهم.

مخطط الاستبدال

يعتقد مراقبون سياسيون أن إسرائيل لا تتوقف عن تنفيذ مخطط استبدال حكم "حماس" بحكم آخر يكون مقبولاً بالنسبة إليها، ويقول مدير "يبوس" للدراسات السياسية سليمان بشارات إن "اغتيال الشخصيات الحكومية يأتي ضمن هدف شمولي، هو إعادة هندسة القطاع جغرافياً وسكانياً وإدارياً".

ويضيف "وفقاً للمخطط الإسرائيلي نفذ المرحلة الأولى المتمثلة في عملية التدمير المكاني وهندسة الجغرافيا وتدمير المنازل والبنية التحتية، والآن يأتي استكمال هندسة الواقع الديموغرافي السكاني ويتزامن ذلك مع خلق واقع إداري جديد".

ويوضح بشارات أن اغتيال قادة العمل الحكومي يندرج في إطار مساعي إسرائيل إلى تغيير صورة اليوم التالي للحرب في غزة، فجميع الاغتيالات تستهدف خلق واقع مغاير للواقع القائم حالياً، استعداداً لتقديم بديل حكومي في القطاع، وفقاً للرغبة الإسرائيلية".