ملخص
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها أمهلت نحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي حتى 24 أبريل لمغادرة الولايات المتحدة.
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية بموجب قرار، مؤكدة منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
ويطاول القرار نحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ووسع نطاقه في يناير (كانون الثاني) من العام التالي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي أمس إن المهاجرين المشمولين بالبرنامج "يجب أن يغادروا الولايات المتحدة" بحلول الـ24 من أبريل (نيسان) ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوماً من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفيدرالي المقرر الثلاثاء.
وجاء في القرار أن "السماح الموقت بالبقاء موقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساساً للحصول على أي وضع هجرة، ولا يشكل إذناً بدخول الولايات المتحدة".
"فوضى" محتملة
فور صدور القرار، أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن استيائهم ومخاوفه، وحثت منظمة "وليكام يو أس" التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محام متخصص في شؤون الهجرة "على الفور".
وقدرت المحامية نيكوليت غليزر المتخصصة في قضايا الهجرة في كاليفورنيا أن القرار سيطاول "الغالبية العظمى" من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج بايدن.
وأوضحت على "إكس" أنه "تم قبول 75 ألف طلب لجوء فحسب، لذا فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على إذن مشروط بموجب" هذا البرنامج "سيصبحون بلا وضع قانوني ومن دون تصاريح عمل ومعرضين للترحيل"، محذرة من "الفوضى" التي بحسب قولها قد يثيرها هذا القرار.
أكبر حملة ترحيل
أتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين الذي أطلقه بايدن دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهرياً من الدول الأربع إلى الولايات المتحدة مدة عامين، واعتبر بايدن حينها الخطة وسيلة "آمنة وإنسانية" لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية - المكسيكية المزدحمة، لكن منذ عودته إلى السلطة يشن ترمب هجوماً واسع النطاق على الهجرة، كما وعد خلال حملته الانتخابية، وتعهد الرئيس الأميركي تنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة خصوصاً من دول أميركا اللاتينية.
ولجأت إدارته إلى قانون استثنائي لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية، إلى السلفادور.
ويخول "قانون الأجانب والفتنة" الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوة أو طردهم.
واعتمد القانون عام 1798 واستخدم خلال الحرب الإنجليزية - الأميركية عام 1812 والحرب العالمية الأولى خصوصاً إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
وأكد ترمب أمس أنه ليس الموقع على إعلان اللجوء إلى هذا القانون الاستثنائي، بعد ساعات قليلة من إعراب القاضي الذي علق عمليات الطرد هذه في الأسبوع السابق، عن قلقه خلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في واشنطن في شأن التداعيات "الإشكالية للغاية" لاستخدام هذا النص.
