Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
يحدث الآن

محطة لـ"سي آي أي" في تونس تتجسس على ليبيا وأخرى بالمغرب

مخاوف الوكالة من كشف مواقع عملها في بحث سابق عن وثائق الاغتيال عام 1995

من بين المراكز التي تضمنتها الوثيقة محطتا الوكالة في تونس والمغرب (أ ف ب/ غيتي)

ملخص

أعرب نائب مدير الـ"سي آي أي" وقتها ديفيد كوهين لرئيس لجنة مراجعة سجلات عملية الاغتيال عن معارضته كشف الوثائق عن محطات الوكالة وما يمثله ذلك من خطر على عملائها وعملياتها. ومن بين المحطات التي تضمنتها الوثيقة وبينت أخطار نشر وثائق الاغتيال للجمهور العام ما يكشف عن محطة الوكالة في تونس ومحطتها أيضاً في المغرب.

من بين حزمة الوثائق الأخيرة من ملفات اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 التي كشفت إدارة الرئيس دونالد ترمب السرية عنها هذا الأسبوع مذكرة من نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" عام 1995 في شأن نشر بعض الوثائق من التحقيقات.

وأعرب نائب مدير الوكالة للعمليات وقتها ديفيد كوهين لرئيس لجنة مراجعة سجلات عملية الاغتيال عن معارضته كشف الوثائق عن محطات الوكالة وما يمثله ذلك من خطر على عملائها وعملياتها. ومن بين المحطات التي تضمنتها الوثيقة وبينت أخطار نشر وثائق الاغتيال للجمهور العام ما يكشف عن محطة الوكالة في تونس ومحطتها أيضاً بالمغرب.

محطة الاستخبارات المركزية في تونس

بالنسبة إلى محطة الاستخبارات المركزية في تونس يحذر كوهين من مخاوف رد الفعل من ليبيا المجاورة، إذ اعتبر أن المحطة لا تعمل على تونس فحسب، بل إن مشاركة تونس الحدود مع ليبيا تجعل عمل المحطة في غاية الحساسية.

وفي حال كشف السرية عن وثائق اغتيال كينيدي المتعلقة بالـ"سي آي أي" فإن الحكومة التونسية ستكون في وضع حرج بما يهدد عمل الوكالة هناك. وأضافت المذكرة، "سترد الحكومة الليبية بغضب على الاعتراف العلني بوجود محطة في تونس، وقد تقوم بأعمال مضايقة أو تخريب أو إرهاب في تونس للتعبير عن غضبها. وإذا طلبت الحكومة التونسية إغلاق المحطة ستخسر حكومة الولايات المتحدة القدرة على جمع المعلومات عن ليبيا والتطرف الإسلامي والاستقرار في شمال أفريقيا".

اقرأ المزيد

محطة الاستخبارات المركزية في المغرب

أما في ما يتعلق بمحطة الـ"سي آي أي" في المغرب فقد حذر نائب مدير الوكالة من أن الكشف عن وجودها سيكون مشكلة للحكومة المغربية، وأيضاً للشعب المغربي ومعظمه "من الأصوليين الإسلاميين".

وتقول المذكرة إن المغرب "فيه مشكلة أصولية إسلامية، ويعارض الأصوليون الإسلاميون الولايات المتحدة عامة، والوكالة بخاصة. والاعتراف العلني بوجود محطة في المغرب قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من الأصوليين والمطالبة بإغلاق المحطة، وفي هذه الحالة تخسر حكومة الولايات المتحدة جمع المعلومات الاستخباراتية عن صراع الصحراء الغربية وعن التطرف الإسلامي والاستقرار في شمال أفريقيا".

المزيد من تقارير