ملخص
قال نتنياهو إن الوثيقة المنشورة التي تحوي تعليمات واضحة من رئيس "الشاباك" لجمع أدلة ضد قادة سياسيين تشبه الأنظمة القمعية وتقوض الديمقراطية وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية.
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار على رغم قرار المحكمة العليا بتعليقها، متهماً إياه بمحاولة إطاحة الحكومة اليمينية.
وأثار قرار نتنياهو احتجاجات في أنحاء البلاد، كذلك اتهم رئيس الوزراء اليوم الإثنين بار بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون الحصول على إذن رئيس الحكومة.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "الادعاء بأن رئيس الوزراء فوض رئيس ’الشاباك‘ رونين بار بجمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة"، وأضاف "الوثيقة المنشورة التي تحوي تعليمات واضحة من رئيس ’الشاباك‘ لجمع أدلة ضد قادة سياسيين تشبه الأنظمة القمعية، وتقوض الديمقراطية وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية".
تحقيق سري
كان تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أفاد بأن بار حصل على إذن من نتنياهو لفتح التحقيق، وتحدثت تقارير عن تحقيق سري يجريه جهاز "الشاباك" (شين بيت) منذ أشهر حول اختراق عناصر من اليمين المتطرف جهاز الشرطة في ظل تولي بن غفير وزارة الأمن الداخلي.
ويأتي اتهام نتنياهو غداة حجب الحكومة الإسرائيلية الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها نتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
على حسابه على منصة "إكس"، وصف بن غفير بار بأنه "مجرم" و"كاذب" وبأنه "يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديمقراطية، حتى بعدما كُشف عن الوثائق أمام العامة والعالم".
وعلقت المحكمة العليا الإسرائيلية الجمعة الماضي القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة بار والذي دعمته الحكومة التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وبرر نتنياهو قرار الإقالة الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز الـ10 من أبريل (نيسان)، بـ"استمرار انعدام الثقة به مهنياً وشخصياً".
وكانت بهاراف- ميارا نبهت قبل أيام إلى منع نتنياهو من تعيين رئيس جديد لـ"الشاباك" بعد قرار المحكمة العليا، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يُقال فيها رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وكان بن غفير استقال من الحكومة بعد رفضه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" الذي سرى لأسابيع، ثم عاد وانضم إليها بعد استئناف إسرائيل قبل أيام الحرب في القطاع الفلسطيني.
انزلاق نحو الاستبداد
دان إسرائيليون ما وصفوه بأنه انزلاق تدريجي للحكومة نحو الاستبداد، كما حصل مع حجب الثقة عن المدعية العامة.
وبدأ بار الذي تدرج في مناصب في جهاز "الشاباك" على مدى 30 عاماً، بالتعرض للانتقاد من نتنياهو وحلفائه السياسيين أواخر عام 2022 بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية.
وانتقد بار كثيراً ما أطلق عليه "الإرهاب اليهودي" في بعض أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ووجه تحذيرات لبن غفير من دخول باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وحذر أيضاً مراراً من تداعيات ممارسات قوات الشرطة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كما دان إصلاحات نتنياهو القضائية لما قد تسببه من أخطار أمنية.
وتحدث معارضون لنتنياهو عن سببين رئيسين وراء تحركه ضد بار الذي انضم إلى "الشاباك" عام 1993، أولهما يكمن في انتقاد بار الحكومة بسبب الفشل الأمني الذي سمح بهجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، والثاني هو ما وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ"قطر غيت"، وهو تحقيق حول أعضاء في الحكومة يشتبه في أنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج لها، إلا أن الحكومة اعتبرت أن ذلك عار من الصحة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 التلفزيونية أن 51 في المئة من الإسرائيليين يعارضون إقالة بار، بينما أيدها 32 في المئة، وقال 46 في المئة من المشاركين إنهم يثقون ببار أكثر من نتنياهو.
