دعوى ضد داعمين لتظاهرات تؤيد فلسطين في جامعة كولومبيا

رفع تسعة أميركيين وإسرائيليين دعوى قضائية أمس الإثنين ضد منظمين ومؤيدين للتظاهرات الداعمة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بمحكمة مانهاتن الاتحادية تتهمهم بالعمل "كذراع دعائية" لحركة "حماس" و"كشركة علاقات عامة داخلية" في مدينة نيويورك والحرم الجامعي.

ومن بين الأميركيين والإسرائيليين التسعة أشخاص متضررون من الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، ومنهم أقارب لقتلى أو رهائن، واثنان تابعان لجامعة كولومبيا أبلغا عن تعرضهما لسوء معاملة هناك. ويقولون إن المدعى عليهم نسقوا جهودهم منذ عام 2023 مع حركة "حماس" التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية جماعة إرهابية لتعزيز هجماتها، وإن بعض المدعى عليهم كان لديهم علم مسبق بالهجوم وذلك "استناداً إلى معلومات واعتقاد".

ومن بين المدعى عليهم محمود خليل الذي ساعد في قيادة تظاهرات جامعة كولومبيا وكان مفاوضاً بين الإداريين بالجامعة وتحالف المجموعات الطلابية وجماعة "نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا" المتهمة مع التحالف.

ومن بين المتهمين الآخرين في الدعوى جماعة "في حياتنا - متحدون من أجل فلسطين" وطلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين وكولومبيا - بارنارد الصوت اليهودي من أجل السلام وبعض قادتهم.

وتقول الدعوى "يعد غير قانوني أن توكل (حماس) مباشرة شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة أو توظف منفذين لفرض إرادتهم على المدن الأميركية، ومع ذلك فهذه تحديداً هي الخدمات التي تقدمها (المجموعات المدعى عليها) لحماس عمدا".

ولم يرد المدعى عليهم أو المحامون الذين مثلوهم في دعوى قضائية متعلقة بجامعة كولومبيا على طلبات للتعليق حتى الآن.

وأكد محامو خليل في وقت سابق أنه لا علاقة له بـ"حماس". وتسعى إدارة ترمب إلى ترحيل خليل الحاصل على إقامة دائمة في البلاد والمحتجز في لويزيانا.

وقال المحامي في المركز الوطني للدفاع عن اليهود الذي يمثل المدعين مارك جولدفيدر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أنشطة التنسيق التي قام بها المدعى عليهم مع "حماس" معروفة لأنهم قالوا ذلك مراراً. وتابع "ما من خطأ في تأييد الفلسطينيين، والخطاب المؤيد لـ(حماس) لا يزال محمياً في معظم السياقات. المشكلة هنا تكمن في الدعم المادي والتنسيق مع منظمة أجنبية مصنفة على أنها إرهابية".

وتقول الدعوى المدنية إن المدعى عليهم انتهكوا قانون مكافحة الإرهاب الأميركي وقانون الأمم وتسعى إلى الحصول على تعويضات غير محددة وتعويض عقابي مضاعف.