ملخص
دعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلاً إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة بإسطنبول وأماكن أخرى.
قالت تركيا اليوم الخميس إنها ترفض التصريحات الدولية "المتحيزة" في شأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في التظاهرات.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد الأحد الماضي.
وأدى اعتقاله إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 10 أعوام، وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية، إن القضية ضد رئيس البلدية - الذي أقيل من منصبه بسببها - هي محاولة لها دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
القرار المناسب
وتنفي الحكومة أي تأثير في القضاء، وتقول إن المحاكم مستقلة. وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفاً أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك". مضيفاً "إذا نظرنا إلى خطورة الاتهامات وخطر إخفاء الأدلة، فقد اتخذ القضاء القرار المناسب".
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلاً إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة بإسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية"، محذراً من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصاً اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفاً أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة.
وأضاف أنه جرى الإفراج عن 489 ولا يزال 662 شخصاً يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق في ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالتظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعاً ديمقراطياً.
وانتخبت بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة نوري أصلان من حزب الشعب الجمهوري رئيساً موقتاً لها أمس الأربعاء، لإدارتها خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو، في خطوة تمنع الحكومة من تعيين وصي لإدارة البلدية كما فعلت لأعوام في أقاليم أخرى.
لا إفلات من العقاب
جاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحاً رئاسياً لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2028، وبعد حملة قضائية على المعارضة استمرت شهوراً.
ورداً على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كون أوغلو مسؤولاً منتخباً لا يعني الإفلات من العقاب.
وقال أيضاً إن أردوغان لم يبلغ بالقضية المرفوعة على إمام أوغلو بسبب سريتها، على رغم أن الرئيس أدلى بتعليقات عدة اتهم فيها حزب الشعب الجمهوري والبلديات التي يديرها بالفساد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات عام 2028. وإذا أراد أردوغان الترشح مجدداً فسيتعين على البرلمان إما الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور، لأن الرئيس استنفد عدد الولايات الرئاسية بعد أن ظل مهيمناً على السياسة في تركيا لأكثر من عقدين.
وفي ما يتعلق باعتقال سبعة صحافيين محليين كانوا يغطون التظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقاً، ومن بينهم مصور صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحافيين، وإنها لم تسجن الصحافيين.
وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية التعبير تركيا في المرتبة 158، من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024. وقالت إن نحو 90 في المئة من وسائل الإعلام تخضع لسيطرة الحكومة، مما دفع الأتراك إلى اللجوء بصورة أكبر إلى وسائل الإعلام المعارضة أو المستقلة.
وقال تونج إن "المؤشر لا يعكس الحقيقة".
تهديد للنظام العام
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم أن السلطات التركية رحلت مراسلها مارك لوين بعد اقتياده من فندقه في إسطنبول، حيث كان يغطي الاحتجاجات. مضيفة أن السلطات أبلغت لوين بأنه "يشكل تهديداً للنظام العام".
من جهة أخرى، قال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (آر. تي. يو. كيه) اليوم إنه عاقب أربع قنوات تلفزيونية معارضة، بسبب تغطيتها لقضية إمام أوغلو والتحريض على "الكراهية والعداء".
وأمر المجلس قناة "أس. زيد. سي" المعارضة بوقف البث لمدة 10 أيام، وحذرها من أن أي انتهاك ثالث قد يؤدي إلى إلغاء ترخيصها. وفرض غرامات على ثلاث قنوات وأمرها بوقف بعض البرامج.
وانخفضت قيمة الأصول المالية التركية منذ اعتقال إمام أوغلو مما دفع البنك المركزي إلى اللجوء للاحتياطات لدعم الليرة. وقالت الحكومة إن تأثير التقلبات سيكون محدوداً وموقتاً.
وقال البنك المركزي إن الحركة الأساس للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ تدابير أخرى إذا لزم الأمر لضمان سير عمل الأسواق المالية بصورة جيدة.
