تحذيرات من أن النظام الانتخابي البريطاني بات عتيقاً

دقّ رئيس هيئةٍ رقابية في المملكة المتّحدة ناقوس الخطر، محذّراً من أن نظامها الانتخابي "يتقادم مع مرور الزمن" بحيث بات يثير قلق الناخبين.

ورأى بوب بوسنر، وهو الرئيس التنفيذي لـ"اللجنة الانتخابية" Electoral Commission، أن الإصلاحات باتت ضروريةً لطمأنة الناس في ما يتعلّق بنظام الاقتراع في المملكة المتّحدة.

ودعا بوسنر في مقابلةٍ أجرتها معه صحيفة "اندبندنت"، إلى إدخال تغييراتٍ على "النظام الانتخابي الذي يؤدّي وظيفته في المملكة المتحدة، لكنه يتآكل ويتهالك. وكما تلاحظون، إن هذا الأمر بات يثير قلق الناس ويثير قلق العامة وجمهور الناخبين".

 تأتي دعوته هذه في الوقت الذي تستعدّ فيه المملكة المتّحدة لخوض انتخاباتٍ واسعة ومتعدّدة في 2021. فإلى جانب الانتخابات المقرّر إجراؤها في العام المقبل بما فيها انتخابات البرلمان الاسكتلندي، ستُجرى سلسلةٌ من عمليات الاقتراع التي أرجئت هذه السنة بسبب أزمة فيروس "كورونا"، وبينها انتخاب محافظ العاصمة لندن.

ونبّه بوسنر قبيل بدء الموسم الانتخابي هذا إلى أن قوانين انتخابية عدّة معمول بها في الوقت الراهن في المملكة المتحدة، لم تعد مناسبة لمواكبة العصر الحديث. فعلى سبيل المثال، تختلف القوانين التي تنظّم استخدام الإعلانات السياسية عبر الإنترنت عن تلك المعنية بالمنشورات التي تُرسل بالبريد.

وأردف موضحاً بأنه "لا توجد أسباب تمنعنا من إضفاء مزيدٍ من الشفافية على مسألة التمويل السياسي في ما يتعلّق بالمصدر الذي تأتي منه الأموال. كذلك لا توجد أيّ حجّة تمنع الناخبين من أن يفهموا حقّاً متى يتمّ استهدافهم عبر شبكة الإنترنت، ومَن هو الذي يحاول التأثير عليهم. إنها مسائل بديهية للغاية يمكن القيام بها".

وطالب الرئيس التنفيذي لـ"اللجنة الانتخابية" الوزراء بتحديث عقوبات الجرائم المتعلّقة بترهيب المرشّحين الذين يتقدّمون لتولّي وظائف عامّة. وأشار إلى دراسةٍ استقصائية أجرتها اللجنة في هذا الإطار، خلال الانتخابات العامّة الأخيرة.

وكانت الشرطة البريطانية قد حضّت في الفترة التي سبقت انتخابات ديسمبر(كانون الأول) العام الماضي، المرشحين لعضوية البرلمان، على عدم مقابلة الناخبين بمفردهم أثناء جولاتهم على الأرض التي تهدف إلى كسب الأصوات، واتّخاذ "خطواتٍ فاعلة" لحماية أنفسهم، وذلك في أعقاب تسجيل ارتفاعٍ غير مسبوق في عدد الانتهاكات في هذا المجال والتهديدات بالقتل.

وتبيّن من تقرير "اللجنة الانتخابية" أن ثلاثةً من كل أربعة مرشّحين لعضوية البرلمان، تعرّضوا للترهيب.

واعتبر بوسنر أن "هذا الرقم ضخم، ما يعني أن معظم المرشّحين حتى أولئك الذين يعيشون في مناطق هادئة وحضارية، كانوا يعانون من تلك المعاملة البشعة. ويؤثر ذلك على مدى استعدادهم للترشّح للمنصب، وعلى قدرتهم القيام بحملة انتخابية".

وأوضح أن أفراداً آخرين شاركوا في الانتخابات، مثل المسؤولين الإقليميين عن تنظيم الانتخابات والإعلان عن نتائجها الرسمية، تعرّضوا هم أيضاً للتهديد والترهيب. وأضاف أن "هذه الأمور مهمّة حقّاً ويجب معالجتها" وذلك "من خلال تحديث عقوبات الجرائم، كي يدرك عامّة الناس أين يتمّ خرق القانون، يتعيّن على السلطات أن تتّخذ الإجراءات المناسبة".

وأشار بوسنر إلى أن كثيراً من المخالفات الانتخابية قد وُضعت، في وقتٍ لم يكن ممكناً فيه تخيّل وجود جناة رقميين.

يُشار إلى أن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التزمت في مايو (أيار) من العام 2019، تطبيق شرطٍ ينص على وجود ما يسمى "البصمة" في الإعلان الانتخابي الرقمي للتعريف بمصدره.

وعلى الرغم من ذلك، لم يُطبق هذا الشرط  في وقت مناسب بحيث يدخل حيز التنفيذ لدى إجراء انتخابات ديسمبر العام 2019. وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة برئاسة بوريس جونسون تعهدت هي الأخرى، اعتماد البصمة، فهي لم تحدّد موعداً واضحاً لذلك.

في المقابل، أشار ناطق باسم وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى أن تقرير "اللجنة الانتخابية" نفسها، أظهر مستوياتٍ عالية من رضا الناخبين عن عملية الاقتراع في الانتخابات العامّة للعام 2019.

وقال الناطق إن "هذه الحكومة كانت واضحةً في أنه يجب علينا معالجة الثغرات في الإطار الانتخابي المعمول به في الوقت الراهن، بما في ذلك في الحملات الانتخابية عبر الإنترنت. وهذا هو الدافع وراء جهودنا في العمل على تعزيز نزاهة انتخاباتنا في العصر الرقمي ... يجب أن ننجح في ذلك لأنه يحقق مصلحة الجميع، والأمر يتطلّب مشاركة كاملة تشمل المجتمع الانتخابي، بما في ذلك "اللجنة الانتخابية" وجميع الأحزاب السياسية".