ملخص
القرار قال إن وزارة #النفط_العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر #ميناء_جيهان التركي
بعد سنوات من النزاع والصراعات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة في باريس حكماً باتاً لصالح بغداد في ما يتعلق بتصدير نفط كردستان عبر خط الأنابيب العراقي المرتبط بميناء جيهان التركي.
الدعوى التي رفعتها السلطات الاتحادية في بغداد اتهمت تركيا بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 عندما سمحت لصادرات النفط الخام المستخرجة من المناطق الكردستانية العراقية من دون موافقة بغداد.
وبالعودة إلى بداية النزاع الذي يعود إلى عام 2014، حيث شهد العراق آنذاك تدهوراً أمنياً متمثلاً في احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لمساحات واسعة من بلاد الرافدين، حيث قامت وقتها حكومة إقليم كردستان بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، بالاستفادة من خط الأنابيب الحالي بين بغداد وأنقرة.
كان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، كما تسعى بغداد بمحاولة إخضاع موارد الطاقة في إقليم كردستان العراق للسيطرة الاتحادية.
بغداد ترحب
من جانبها، رحبت وزارة النفط التابعة إلى الحكومة الاتحادية بقرار الحكم النهائي لصالح العراق الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 مارس 2023 في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأعربت وزارة النفط، في بيان، عن تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، بخاصة أن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته.
وأوضحت وزارة النفط العراقية بأنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية، بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية.
لا تأثير في علاقة بغداد وأربيل
في المقابل، قللت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق من قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا، مشيرة إلى أنه لن يعوق علاقة الإقليم مع حكومة بغداد.
وقالت الوزارة، في بيان، "أجرت حكومة إقليم كردستان خلال الأشهر الأخيرة حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها في شأن ملفي الموازنة والنفط والغاز، وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى تأكيد أهمية حل المشكلات استناداً إلى الدستور"، معتبراً أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع حكومة بغداد، وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".
ولفت بيان الوزارة إلى أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصرح مسؤول في قطاع النفط العراقي لـ"رويترز" بأن العراق أوقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد أمس السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا.
وأفاد مصدر بأن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.
وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، إنه لن يسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية.
وأظهرت وثيقة منفصلة أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى مركز جيهان. وقال أحد المسؤولين إن العراق أوقف السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد.
وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.
وقال مسؤول آخر في وزارة النفط "سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب إلى تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".
إشادة بالقرار
في الأثناء، رحبت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب جمعة الموسوي، السبت، بقرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح بغداد ضد أنقرة في شأن صادرات النفط الخام الكردي.
وقالت الموسوي، إن "القرار الدولي سيفرض على تركيا وبشكل قانوني عدم السماح لها بعبور نفط إقليم كردستان الخام عبر ميناء جيهان التركي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية".
وأضافت الموسوي أن "قضية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان متداولة قضائياً منذ 9 سنوات وتركزت على ادعاء العراق بأن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد".
وختمت بأن "القرار سيعطي الشرعية والقانونية ليد الحكومة العراقية على النفط في إقليم كردستان كما تفعله في بقية المحافظات العراقية".
بدوره، قال النائب فالح الخزعلي "تابعنا الملف بالتفصيل مع وزارة النفط حتى تحقيق هذا المنجز الوطني، والذي يضاف لقرار المحكمة الاتحادية 59 لسنة 2022".
ونوه النائب في البرلمان العراقي إلى أن تعويضات العراق تصل إلى ثلاثة مليارات دولار تقريباً وعلى الحكومة والبرلمان تضمين ذلك في موازنة 2023 للاستفادة من الأموال لخدمة الشعب العراقي.
شهر عسل
يعتقد الباحث السياسي علة البيدر أن القرار لو كان قد صدر في فترة سابقة لكان له وقع كبير على طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل، لكن صدور القرار في هذه المرحلة أراه شكلياً لا أكثر.
وبحسب البيدر، فإن العلاقة بين بغداد وأربيل تعيش "شهر عسل" وهناك توافق كبير بين الجانبين تمهيداً لتصفير الأزمات، ومنها هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الحلول تكمن في إقرار قانون النفط والغاز الذي يمنع حدوث أزمات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، ومن هنا ستتمكن البلاد من زيادة إنتاجها وتحقيق حالة من الانتعاش الاقتصادي بعيداً من عملية التوصية أو فرض الإرادات التي تحصل اليوم وبطابع سياسي.
