روسيا تقيد سفر كبار المسؤولين لوقف الانشقاقات

تقوم الأجهزة الأمنية الروسية بمصادرة جوازات سفر كبار المسؤولين ومديري الشركات الحكومية لمنع سفرهم إلى الخارج، فيما تنتشر المخاوف لدى نظام الرئيس فلاديمير بوتين من التسريبات والانشقاقات.

ومع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا شدد ضباط الأمن متطلبات السفر للعاملين في القطاع الحكومي، مطالبين بتسليم بعض الشخصيات البارزة والمسؤولين السابقين جوازاتهم، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر لصحيفة "فايننشال تايمز".

وتعكس هذه القرارات الشكوك المتزايدة في ولاء النخبة المدنية الروسية التي يعارض كثير من أبنائها بخاصة الحرب في أوكرانيا بسبب تأثيرها في أنماط حياتهم.

وفي تعليق لصحيفة "فايننشال تايمز" أكد المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، أن روسيا شددت القيود على السفر إلى الخارج لبعض الذين يعملون في مناطق "حساسة".

وعلى رغم عودة هذه الإجراءات لزمن الحقبة السوفياتية إلا أن الأجهزة الأمنية الروسية نادراً ما طبقت القواعد، وفقاً لمسؤولين سابقين وتنفيذيين، لكن الأمر تغير بعد غزو شبه جزيرة القرم عام 2014 عندما بدأت أجهزة الأمن في التحذير من السفر إلى دول مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وبعد الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي طبقت القيود على نطاق أوسع بكثير، إذ تعتمد على نزوات ضباط الأمن والأفراد المنخرطين في مؤسسات الدولة، بحسب المسؤولين السابقين ذاتهم.

وتقول المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي ألكسندرا بروكوبينكو إن قيود جوازات السفر توسعت الآن لتشمل الأفراد غير الحاصلين على تصريحات أمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لديها حرية شبه كاملة لتفسير القواعد التي تخضع لمراجعة القوانين الخاصة بأسرار الدولة والتجسس والخيانة.

وتضيف بروكوبينكو التي تركت عملها في البنك المركزي بعد الغزو العام الماضي وهي الآن زميلة زائرة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، "يمكن عملياً اعتبار أية معلومات سرية، وعندنا يقول ضباط ’أف أس به‘ [جهاز الأمن الفيدرالي] بأن لديك معلومات حساسة. ما هي؟ لماذا هي سرية؟ ومن يقرر ذلك؟ لا أحد يدري".

وقام الكرملين بتوسيع الحظر غير الرسمي ليشمل مزيداً من المسؤولين، فبعد سلسلة من الفضائح العامة حول لقطات مسربة لنواب البرلمان يقضون عطلتهم في دبي والمكسيك، طلب مجلس النواب الروسي في يناير (كانون الثاني) الماضي من المشرعين إبلاغ رؤسائهم مسبقاً برحلات العمل الخارجية.

وفي فبراير (شباط) الفائت دعا مؤسس "فاغنر"، الشركة العسكرية الخاصة سيئة السمعة، يفغيني بريغوجين إلى فرض حظر كامل على سفر المسؤولين إلى الخارج.

وجاءت هذه الدعوات مع تزايد السخط بين النخبة بسبب العمليات العسكرية المتعثرة وتأثيرها في أنماط حياتهم، وقال عدد من أعضاء النخبة لصحيفة "فايننشال تايمز" إنهم بعد سنوات من إنفاق ثرواتهم على القصور واليخوت والمدارس الداخلية لأطفالهم في الغرب، أصبحوا مستائين الآن من حصر حركتهم في بلدان لا تعتبر "غير ودية".

وخرجت بوادر الاستياء إلى العلن هذا الأسبوع بعد أن نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية تسجيلاً مزعوماً لمحادثة بين الأوليغارشي الروسي - الأذري الذي الخاضع لعقوبات، فرخاد أحمدوف، والمنتج الموسيقي المقرب من الكرملين يوسف بريغوجين الذي شاركت زوجته المغنية البارزة في حفلة موسيقية مؤيدة للحرب إلى جانب بوتين العام الماضي.

وتضمنت المكالمة المسربة شكاوى من عزلة روسيا الدولية المتزايدة وضغط الأجهزة الأمنية، ولم يتسن الوصول إلى أحمدوف للتعليق، لكن شخصاً مقرباً منه قال إن التسجيل حقيقي، فيما أشار بريغوجين، الذي لا يمت بصلة قرابة إلى مؤسس "فاغنر"، إلى أن التسجيل "مشوه جزئياً أو كلياً"، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي قام بتسجيله.