ملخص
انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان الكويتي بتحذير من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسلطتين التنفيذية والتشريعية من استمرار الأزمات السياسية بينهما
انطلق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء بافتتاح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجلسة الأولى، ممثلاً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال ولي العهد الكويتي في كلمة له، "أخاطب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية أن استمرار المشهد السياسي بوضعه السابق لم يكن في صالح الوطن والمواطن".
وأضاف "نؤكد ضرورة أن يكون دور الانعقاد الثاني محققاً للتطلعات والطموحات، وأن تكون المرحلة المقبلة لهذا الأمر"، موضحاً أن مستوى أداء الحكومة لم يلامس طموح المواطنين. وحذر من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وهامشية، ولتبرئة الذمة أمام الناخبين.
حرب القطاع
وحول الصراع الجاري في قطاع غزة، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن دولة الكويت قيادة وشعباً ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية.
وأعرب عن فخره بمنهج بلاده الدستوري في مواجهة التحديات كافة، علاوة على كون الكويت بلد الخير والعطاء والعمل الإنساني.
وأعاد التذكير بموقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مطالباً "بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية"، وأشار إلى دعم بلاده لجميع الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
اتفاق خور عبدالله
وفي شأن آخر عبر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته عن دهشته من حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية في شأن عدم دستورية قانون تصديق اتفاق خور عبدالله.
وقال "نستغرب حكم المحكمة العراقية العليا في شأن اتفاق خور عبدالله"، مشيراً إلى "مخالفة هذا الحكم للاتفاقات والأعراف والمواثيق الدولية".
من جانبه ذكر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين بلاده والسعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات".
ونبه إلى رفض بلاده القاطع "لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة"، متمسكاً بأن الكويت تحتفظ "بكامل حقها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقاً للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي".
وأضاف رئيس الوزراء الكويتي "شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية بعقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية، وأثمر ذلك عن إقرار أربعة تشريعات مهمة للوطن والمواطنين".
وتشهد الكويت منذ سنوات صراعاً بين الحكومة والبرلمان عطل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، فيما استهل رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون افتتاح دور الانعقاد الثاني بالتفاؤل بقوله "نحن أوفياء لبلد يستحق منا العطاء، ونحن ندرك أن دور الانعقاد سيكون حاسماً لما تتطلبه مصلحة البلاد".
ولدى الكويت واحد من أكبر احتياطات النفط في العالم وموازنة مالية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيسة التي واجهت عراقيل قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من الأسواق الدولية، لكنه لاقى أيضاً معارضة من أعضاء البرلمان.
ويخوض المحافظون والأطراف الأخرى في الدولة الغنية سجالاً حول معظم الملفات التي تهم الرأي العام في البلاد مثل الإسكان والتعليم والجنسية، فضلاً عن الأجور وفرص العمل.
