منعت السلطات التركية اليوم الثلاثاء رئيس بلدية انتخب حديثاً وينتمي إلى حزب مؤيد للأكراد من تولي منصبه، وأعلنت إعادة الانتخابات في منطقة أخرى لحقت الهزيمة فيها بحزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى التقدم بطعون قانونية وتنديد من المعارضة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن لجنة الانتخابات بمدينة فان شرق البلاد اطلعت عليها "رويترز" أن الفائز بالمركز الثاني من حزب "العدالة والتنمية" سيحصل على التفويض لمنصب رئيس البلدية.
ودعا حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد السلطات إلى التراجع عن منع مرشحه الفائز عبدالله زيدان من تولي منصبه، وقال إنه سيطعن في نتائج أخرى حالت دون فوزه بسبب من وصفهم "بالناخبين غير المشروعين".
ويمثل الطعن الذي سيتقدم به الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان وحقق أداء جيداً جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، أكبر خلاف على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي ومني فيها حزب "العدالة والتنمية" بهزيمة ساحقة.
وحصل زيدان، مرشح "المساواة وديمقراطية الشعوب" في مدينة فان على 55.5 في المئة من الأصوات في مقابل 27.2 في المئة لمرشح "العدالة والتنمية".
لكن حزب المساواة قال إن وزارة العدل بعثت رسالة قبل خمس دقائق من إغلاق المكاتب الجمعة الماضي وقبل يومين من التصويت تعترض فيها على ترشيح زيدان، ثم قضت محكمة بعد ذلك بعدم أهليته للترشح.
اعتراض واحتجاج
وتجمع مئات الأشخاص في وقت متأخر أمس الثلاثاء للاحتجاج على القرار في بضع مدن جنوب شرقي تركيا وإسطنبول، وهتف المحتجون قائلين "هناك انقلاب في فان".
وأحالت الوزارة الأسئلة المتعلقة بهذه القضية إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أحالت القضية إلى مكتب لجنة الانتخابات في فان، حيث لم يتسن الوصول إلى أي شخص للتعليق.
وقال حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" في بيان إنه "يجب العدول عن هذا القرار الخاطئ على الفور".
وقالت الرئيسة المشتركة العامة لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" تولاي حاتم أوغولاري للصحافيين إن حزبها سيقدم طعنا إلى لجنة الانتخابات اليوم الأربعاء.
مسائل قضائية
وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر جليك إن مثل هذه الطعون مسائل قضائية لا يمكن للحكومة التدخل فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال زعيم "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيس في تركيا، إن تسليم الفائز بالمركز الثاني منصب رئيس البلدية "يعني تجاهل إرادة سكان فان".
وتشن الدولة التركية حملة على الحركة السياسية المؤيدة للأكراد منذ انهيار عملية السلام عام 2015، وذلك لإنهاء أعمال التمرد المستمرة منذ عقود، فيما تتهم الحركة بإقامة علاقات مع المسلحين الأكراد.
وعلى رغم أن الحركة تنفي هذه الاتهامات إلا أن آلافا منها اعتقلوا وأقيل رؤساء بلديات بعد الانتخابات السابقة ليحل محلهم مسؤولون في الدولة.
وتأسس حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" العام الماضي ليحل محل حزب يواجه محاكمة في شأن مثل هذه الصلات المزعومة قد تفضي إلى صدور حكم بحله.
وجود مخالفات
وفي جنوب شرقي تركيا قالت وسائل إعلام محلية إن لجنة انتخابات محلية ألغت انتخاب رئيس بلدية ينتمي إلى حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" في منطقة شانلي أورفا بعد اعتراض حزب "العدالة والتنمية"، وأظهرت النتائج الأولية حصول مرشح "المساواة وديمقراطية الشعوب" على تأييد 33.2 في المئة من الأصوات في مقابل 30.72 في المئة لمرشح "العدالة والتنمية".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن لجنة الانتخابات أشارت إلى وجود مخالفات في بعض صناديق الاقتراع، وحددت موعداً لإعادة التصويت في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
وفي حادثة أخرى قال الرئيس المشترك العام لـ "المساواة وديمقراطية الشعوب" تونجر بكرهان عبر منصة "إكس"، إن "نحو6541 ناخباً غير مشروع اُستخدموا لمنع الحزب من الفوز في انتخابات منطقة شرناق"، بينما لم يحدد ما الذي يعنيه بالناخبين غير المشروعين.
وأشار إلى مقطع مصور جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه رجل يعتمر غطاء رأس كردياً ويقترب من عدد من الشباب المتوجهين للتصويت ويسألهم عن المكان الذي أتوا منه.
وفاز مرشح حزب "العدالة والتنمية" في شرناق بـ 47.6 في المئة، وهو ما يعادل 18033 صوتاً، متقدماً على مرشح حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الذي حصل على 41 في المئة، أي 15553 صوتاً.
وأحالت وزارة العدل أيضاً استفساراً حول مزاعم "المساواة وديمقراطية الشعوب" في شأن شرناق إلى سلطات الانتخابات المحلية التي لم يتسن الاتصال بها بعد، وفي العموم فإن السلطات الانتخابية لا تدلي بأي تعليق علني حول مثل هذه المزاعم.
طعون
وقال بكرهان أيضاً إن حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" تقدم بطعون في نتائج الانتخابات في منطقتي بيتليس وقارص شرق البلاد، حيث زعم أيضاً رصد ناخبين غير مشروعين، وحلّ في المركز الثاني في كلا المنطقتين.
ودأبت الحكومة على اتهام الحزب المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب "العمال الكردستاني" الذي بدأ تمرداً مسلحاً عام 1984 أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
