حضرموت تتصدر المشهد السياسي مجددا بمطالبها التاريخية

مثل لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان برئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش تطوراً لافتاً في ملف أزمة المحافظة اليمنية الاستراتيجية الآخذة في التصاعد منذ نحو ثمانية أشهر على خلفية مطالب خدمية حتى باتت برك النفط التي تنام في صحاريها المترامية مهددة بتطاير شرر الخلافات الناتجة من حال الانقسام المركزي والسياسي الذي تعانيه البلاد منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران عام 2014.

والتقى وزير الدفاع السعودي في جدة وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف قبائلها بن حبريش الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مؤتمرها الجامع، على وقع أزمة التصعيد والسباق السياسي المحموم بين عدد من المكونات اليمنية لفرض حضورها في المحافظة الاستراتيجية تزامناً مع تنامي المطالب الشعبية هناك بتحسين الخدمات وإيجاد حلول لعدد من المشكلات والقضايا التاريخية التي تعانيها.
وفي تدوينة له على صفحته في موقع "إكس"، قال بن حبريش إن الاجتماع "ناقش الأوضاع على مستوى اليمن عامة وكانت حضرموت حاضرة بكل استحقاقاتها السياسية منها والأمنية والحاجات الخدمية المهمة". وأضاف، "لمسنا الصدق والجدية وكل ما يبشر بالخير الواعد، وإن شاء الله تشهد هذه الملفات متغيرات إيجابية في المستقبل القريب".
 

وتزامنت هذه الخطوة للحد من تفاقم المشكلات وتحولها إلى أزمة تعصف بالمحافظة التي تشكل 36 في المئة من إجمال مساحة البلاد، مع تصعيد شعبي ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي الذي يتبناه "حلف قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع"، وهما الكيانان الجماهيريان اللذان يترأسهما وكيل المحافظة عمرو بن حبريش المطالب بجملة إصلاحات اقتصادية وتنموية للمحافظة النفطية الأكبر مساحة تتمحور حول تحسين الخدمات والمشاركة السياسية وصنع القرار عطفاً على ثقلها التاريخي ومكانتها الاقتصادية كرافد رئيس للاقتصاد الوطني وأكبر مصدر للنفط.
وعقب اللقاء أكد بن حبريش أن "حضرموت ستكون دائماً سنداً ودعماً للقيادة العربية الرشيدة بما يخدم الجميع ويحقق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي".

خلال القائه كلمة في إحدى الفعاليات التي نظمها حلف قبائل حضرموت (مواقع التواصل)

كالعيس في البيداء

وبثلث مساحة البلاد وما يقارب 80 في المئة من مخزونها النفطي تشهد حضرموت (شرق اليمن) منذ منتصف العام الماضي سلسلة أحداث وتطورات متسارعة عبّرت في مضمونها عن إيجاد حلول كاملة لجملة المشكلات والمظالم التي تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وعسكرية.
ففي نهاية يوليو (تموز) عام 2024 بدأ خط سير الأوضاع يأخذ منحىً تصعيدياً على يد "حلف قبائل حضرموت" بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المحافظة التي تقع في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية. وأصدر الحلف بياناً من ست نقاط، هدد في إحداها الحكومة بوضع يده "على الأرض والثروة" إذا لم تستجِب لمطالبه خلال 48 ساعة. ودعا في نقطة أخرى "المجتمع والقوى الوطنية في حضرموت إلى مساندته"، معبراً عن حال الغليان الشعبي في المحافظة التي تتوزع في نطاقين جغرافيين وإداريين ممثلين بالساحل والوادي، جراء تدهور الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء، ولذا أعلنت قبائل عدة عن مساندتها لمواقف "رئيس الحلف".
وهذه المطالب لم تكُن منفصلة عن مزاج الشارع الحضرمي، إن لم تكُن معبرة عنه بالضرورة، وشهدت أحياء المنطقة التاريخية فعاليات جماهيرية محتجة على حال التدهور المريع الذي تشهده المحافظة والبلاد عموماً بعدما عانت ويلات الحر والعطش مع انقطاع الكهرباء والمياه في حين تحمل في باطنها مخزون ضخم من الثروات النفطية.
وإزاء تلك المطالب شكل مجلس القيادة الرئاسي "لجنة رئاسية" لمعالجة مطالب أبناء حضرموت إلا أنه يُعلن عما حققته حتى الآن. وعلى رغم عقد المجلس الرئاسي في الـ17 من سبتمبر (أيلول) عام 2024 لمناقشة الوضع المتوتر هناك، فإنه لم يعلن بعد عن التوصل إلى نتائج تسهم في حلحلة الأزمة، مع تأكيد "تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لأبناء حضرموت"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

دولة مشلولة

وتأكيداً للمساعي الحضرمية نشرت صحيفة "نيو لاينز" (new lines) الأميركية مقابلة مع بن حبريش 'طرح فيها أبرز الخطوط والمحددات العامة لمطالبهم ومن بينها وقف إهدار الثروات النفطية والمعدنية في ظل وجود دولة "مشلولة"، وتمثيل حضرموت في المعادلة اليمنية أسوة بالأحزاب السياسية المشاركة في صنع القرار في البلاد وتحسين ظروف معيشة الناس، وتشمل وقف تدهور الريال اليمني ووضع حد لانقطاع التيار الكهربائي وانهيار قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تجنيد الآلاف من أبناء المحافظة في أجهزة الأمن والقوات المسلحة.
وقال أيضاً وفقاً للصحيفة إن حضرموت بعوائد ثرواتها ساعدت في بناء اليمن على مدى الأعوام الـ30 الماضية، إلا أنها لا تزال تعاني تردّياً في الكهرباء واستمرار الخدمات السيئة كما تحتاج إلى تجنيد واسع النطاق للحضرميين (في الأمن والجيش) لأنها ذات مساحة شاسعة وغنية بالمعادن ولها ساحل طويل. وأضاف "نحن لسنا مجبرين على ربط مصيرنا بمصير الآخرين، قد تكون هناك مناطق مليئة بالفساد ولا يجب أن نكون مثلهم. فاليمن لديه ما يكفي من الثروة، لكن الفساد ينهش البلاد".
وكشف عن أن توزيع النفط من "بترومسيلة" (شركة يمنية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام تأسست عام 2011) يشوبه فساد، ولم يكُن متلقو البنزين واضحين في شأن كمية الوقود التي يتحصلون عليها، أو كيفية توزيعه أو الأرباح المحققة، وهناك لوبي فساد واسع النطاق يحدث تحت غطاء الوقود المدعوم".

بن حبريش متوسطاً محتجين من أبناء حضرموت المطالبين بالشراكة السياسية والخدمات (مواقع التواصل)

سباق سياسي

وقبيل أيام أثارت زيارة قام بها عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى منطقة المكلا، المركز الإداري للمحافظة، اعتراضاً واسعاً. وصرح بن حبريش بأن حلف قبائل حضرموت لا يعترف بمجلس القيادة الرئاسي ولا يرحب بزيارتهم ما لم يجرِ تمكين أبناء المحافظة من حقوقهم المشروعة كشركاء في السلطة والثروة.
وانعكاساً لحال التنافسية السياسية التي تشهدها المحافظة، كان رئيس "الانتقالي الجنوبي" الذي يتبنى دعوات استعادة الدولة الجنوبية التي دخلت في اتحاد مع الشمال عام 1990، زار المكلا في الـ16 من مارس (آذار) الجاري، وأثار جدلاً خلال خطاب حذر فيه من خطر عودة عناصر من تنظيم "القاعدة" للمكلا وهاجم مؤتمر حضرموت الجامع زاعماً أن فريق الحوار التابع للمجلس حاول التواصل معهم لكنهم رفضوا التعاون.
وعلى مدى العامين الماضيين كانت حضرموت ملعباً للتسابق السياسي بين مختلف المكونات اليمنية مع مساعي كل طرف لتحويلها إلى ملعب خاص يفرض فيه رؤيته السياسية، وهي الحال التي لم يعهدها المجتمع في المحافظة ذات التركيبة الاجتماعية التي تنأى بنفسها عن الصراعات.
وفي حديث سابق إلى "اندبندنت عربية" قال المتحدث الرسمي للهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني عبدالقادر بايزيد إن إعلان هذا المجلس جاء عقب مشاورات مستفيضة مع اللجان التي تشكلت من أبناء المحافظة وخرجت بجملة رؤى حول مستقبل محافظتهم، مؤكداً أن أبرز مهمات الكيان الجديد تتمثل في كيفية إدارة المحافظة من أبنائها في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية.