"المركزي البريطاني" يحذر أصحاب المنازل من أسعار الفائدة المرتفعة

تشير التوقعات إلى أن أصحاب المنازل البريطانيين معرضون بصورة خاصة لضرر معدلات الفائدة المرتفعة في البلاد بعد إقناعهم من سماسرة الرهن العقاري بإجراء صفقات قصيرة الأجل، وفقاً لبحث أجراه بنك إنجلترا المركزي.

وأفاد البحث التي نشرته وكالة "بلومبيرغ" بأن ارتفاع لجوء الأشخاص لسماسرة الرهن العقاري خلال العقد الأول من القرن الـ21 تزامن مع اختبار مزيد من الأسر للرهن العقاري الثابت قصير الأجل.

وأشار البحث إلى أن السماسرة شجعوا الأشخاص على تلك الصفقات بغرض كسب رسوم إضافية في كل مرة يضطر فيها المقترض إلى إعادة التمويل، لافتاً إلى أن تلك الخطوة التي ربما تكون قد زادت من درجة تضرر أصحاب المنازل من خلال سداد كلف أعلى، خلال وقت استخدمت فيه معدلات الفائدة المرتفعة لمكافحة التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2023.

ارتفاع الرهون العقارية

وأظهر البحث ارتفاع الرهون العقارية التي باعها وسطاء مثل السماسرة من 57 في المئة خلال عام 2013 إلى 81 في المئة في عام 2020 (بالنسبة إلى المشترين للمرة الأولى)، ويرجع ذلك جزئياً إلى اللوائح الأكثر صرامة التي تتطلب مشاركة مستشار مؤهل.

وفي عديد من البلاد بما في ذلك الولايات المتحدة تختار الأسر تثبيت أسعار الرهن العقاري لعقود من الزمن، ومع ذلك فإن المقترضين في بريطانيا عادة لا يثبتون كلف اقتراضهم إلا لمدة عامين أو خمسة أعوام.

إلى ذلك أظهرت بيانات شركة "موني فاكتس" البريطانية للمعلومات المالية، أن "متوسط ​​سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين ارتفع إلى ما يقارب سبعة في المئة خلال عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 5.5 في المئة حالياً".

معدلات الفائدة

خلال السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2020، مشيراً في بيان آنذاك إلى أن الخفوض التالية من المرجح أن تكون تدرجية، متوقعاً ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز خلال سبتمبر (أيلول) 2024.
ولفت البنك البريطاني إلى أن لجنة السياسة النقدية صوتت بغالبية ثمانية أصوات في مقابل صوت واحد لمصلحة خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المئة من خمسة في المئة، ذلك قبل أن يبقي البنك الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند المستوى نفسه.

ويرجح محضر لجنة السياسة النقدية أن تراوح معدلات الفائدة في المملكة المتحدة (والولايات المتحدة) ما بين 3.75 وأربعة في المئة في غضون ثلاثة أعوام، مقارنة باثنين في المئة فقط في منطقة اليورو (خفضها البنك المركزي الأوروبي إلى ثلاثة في المئة خلال اجتماعه الأخير).

سعر المنزل في بريطانيا 376.8 ألف دولار

وسجل متوسط سعر المنزل في بريطانيا مستوى قياسياً عند 298 ألف جنيه استرليني (376.8 ألف دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بزيادة 4.8 في المئة، مقارنة بـ284.4 ألف جنيه استرليني (359.50 ألف دولار) خلال الشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات بنك "هاليفاكس" (أكبر مقرض للرهن العقاري في بريطانيا)، إذ عادت أحجام التعاملات لمستوياتها قبل الجائحة خلال هذا العام.

وفي الأثناء، قالت رئيسة قسم قروض الرهن العقاري في "هاليفاكس" أماندا برايدن إلى صحيفة "تايمز"، إن "أسعار العقارات في بريطانيا خلال عام 2024 تحدت التوقعات مجدداً، فقد ظلت السوق مستقرة إلى حد كبير حتى فصل الصيف، مع تركز معظم النمو خلال النصف الثاني من العام".

وأضافت "بينما لا تزال خفوض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا واردة، ويرجح أن تكون الوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً، فإن كثيراً من مالكي المنازل الذين لديهم عقود بأسعار ثابتة قديمة تنتهي العام المقبل يواجهون إعادة تمويل بعوائد أعلى بكثير، ولكن مع بقاء ظروف التوظيف إيجابية فيتوقع أن يستمر الطلب من المشترين بالصمود".

في غضون ذلك، أظهر تحليل "هاليفاكس" أن أسعار العقارات التي اشتراها المشترون للمرة الأولى ارتفعت 4.1 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 234.36 ألف جنيه استرليني (296.26 ألف دولار)، بينما زادت قيمة العقارات التي اشتراها المشترون الذين انتقلوا إلى منازل جديدة خمسة في المئة لتصل إلى 356.49 ألف جنيه استرليني (450.6 ألف دولار).

وقادت الزيادة قفزة قياسية بـ11.6 في المئة في لندن مما رفع متوسط الإيجار الشهري لمنزل في العاصمة إلى أكثر من 2200 جنيه استرليني (2781 دولاراً)، ودفع متوسط الإيجار الشهري للمنازل في بريطانيا إلى أكثر من 1300 جنيه استرليني (1643 دولاراً).

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الإيجارات الخاصة ارتفعت 9.1 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية خلال نوفمبر 2024.

الناتج المحلي الإجمالي

فيما من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال عام 2025 نحو 1.6 في المئة على مدار العام، وهو منخفض مقارنة بتوقعات الاتحاد في يونيو (حزيران) 2024 البالغة 1.9 في المئة، فيما سينمو 1.5 في المئة خلال عام 2026.

ومن المتوقع أيضاً أن يواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 2.6 في المئة عام 2025 و2.5 في المئة عام 2026.

وحول وضع الاقتصاد في بريطانيا، فقد تراجع حجم الإنتاج في الاقتصاد بوضوح نتيجة انخفاض نشاط المصانع وشركات التعدين 0.6 في المئة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد انخفاضه 0.5 في المئة خلال سبتمبر 2024، وتراجع نشاط شركات البناء والإنشاء 0.4 في المئة، وهو ما يعد أيضاً فألاً سيئاً آخر لحكومة "العمال" التي وعدت ببناء 1.5 مليون مسكن في فترة البرلمان الحالي لحل أزمة السكن في بريطانيا.