Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
يحدث الآن

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري

قيس سعيد يشدد على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"

قالت الرئاسة في بيان إن سعيد "قرر إنهاء مهمات رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له" (الرئاسة التونسية)

ملخص

أعلنت الرئاسة أن سعيد استقبل سارة الزعفراني الزنزري التي كلفها رئاسة الحكومة، وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي".

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، وعين خلفاً له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

"إحكام تناسق العمل الحكومي"

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيد "قرر إنهاء مهمات رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له"، مشيرة إلى أن الرئيس قرر أيضاً تعيين صلاح الزواري خلفاً لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري التي كلفها رئاسة الحكومة، وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.

أعرب عن عدم رضاه

وفي السادس من فبراير (شباط)، أقال سعيد أيضاً في منتصف الليل وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.

وكان سعيد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عدد من المرات عن عمل حكومته.

وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0.4 في المئة عام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 في المئة وديون تعادل نحو 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

اقرأ المزيد

يتمتع الرئيس بسلطات كاملة

ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة.

وفي أغسطس (آب) 2024، قام بتغيير شامل عين خلاله المدوري رئيساً للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.

كما غير 19 وزيراً، مبرراً قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".

ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، إضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.

وفي صيف 2021، أقال قيس سعيد رئيس الحكومة وجمد البرلمان ليحله لاحقاً بصورة كاملة. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعلياً بكل السلطات، ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.

المزيد من متابعات