أول صفقة سلاح أميركية للسعودية في عهد ترمب

وافقت وزارة الدفاع الأميركية على صفقة محتملة لبيع أسلحة متطورة إلى السعودية، لتكون بحال إقرارها الأولى بين واشنطن والرياض في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

تعد الصفقة المحتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية، أحدث صفقة سلاح أميركية- سعودية في عهد الرئيس دونالد ترمب، إثر موافقة البنتاغون (وزارة الدفاع) عليها يوم الخميس 20 مارس (آذار) الجاري، وتُقدّر تكلفتها بما يصل إلى 100 مليون دولار.

نظام الأسلحة المتقدم للقتال الدقيق المحتمل بيعه للسعودية، هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية، ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة التي يستخدمها الحوثيون وعطلوا بها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، الكونغرس الأميركي يوم أمس الخميس باحتمال بيع 2000 قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها إلى السعودية. ولا تشير موافقة وزارة الخارجية الأميركية إلى انتهاء المفاوضات أو توقيع العقود، بينما أوضح البنتاغون في بيان أن شركة "بي أي إي سيستمز" ستكون المقاول الرئيس في هذه الصفقة.

بعد أول زيارة

يأتي ذلك بعد أسابيع من أول زيارة رسمية أجراها وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية واشنطن، تُعد الأولى لمسؤول سعودي بارز منذ بدء الرئيس ترمب ولايته الثانية. وأتت هذه الزيارة لتؤسس لعلاقة وطيدة بين الرياض والإدارة الجديدة في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة.