ملاك المنازل البريطانية الثانية في مواجهة أعباء مالية جديدة

سيضطر مالكو المنازل الثانية إلى دفع أكثر من 500 مليون جنيه استرليني (647.3 مليون دولار) إضافي كضريبة مجلس بدءاً من الأسبوع المقبل، إذ تستفيد السلطات المحلية من الصلاحيات الجديدة لمكافحة الأكواخ في عطلة نهاية الأسبوع وتأجير العطلات.

وسيؤثر هذا التغيير على أكثر من 500 ألف شخص يمتلكون منزلين في إنجلترا بدءاً من أول أبريل (نيسان) المقبل، مع تخطيط نحو ثلاثة أرباع السلطات المحلية لمضاعفة ضريبة المجلس السنوية للمنازل الثانية.

ويعني هذا التغيير أن الفواتير المتوسطة سترتفع من 2280 جنيهاً (2952 دولاراً) إلى 4560 جنيهاً (5903 دولارات)، على رغم أن بعض أصحاب المنازل الكبيرة قد يشهدون زيادة في فواتيرهم تصل إلى 8000 جنيه (10357 دولاراً).

وتشير الأبحاث التي أجرتها صحيفة "التايمز" إلى أن إيرادات ضريبة المجلس من أصحاب المنازل الثانية في إنجلترا سترتفع من 549 مليون جنيه (710.7 مليون دولار) سنوياً إلى 1.02 مليار جنيه (1.32 مليار دولار) سنوياً.

وأفاد وكلاء العقارات بالفعل بارتفاع في عدد أصحاب المنازل الثانية الذين يتطلعون لبيع عقاراتهم، بينما انخفضت قيمة بعض العقارات الساحلية بنسبة تصل إلى 10 في المئة.

ومع ذلك، ستكون الضريبة الجديدة شريان حياة مالياً للعديد من السلطات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية، التي تعاني من ارتفاع كلفة الرعاية الاجتماعية.

ويقدر مجلس مقاطعة كورنوال أنه سترتفع إيرادات إضافية قدرها 30 مليون جنيه (38.8 مليون دولار) سنوياً من هذه الرسوم الجديدة، في حين ستحقق دورست 15 مليون جنيه (19.4 مليون دولار)، ونورث يوركشاير 14 مليون جنيه (18.1 مليون دولار).

وبالنسبة لكورنوال، تمثل هذه الرسوم زيادة بنسبة 3 في المئة في إجمال موازنة الإيرادات، لكنها حذرت من أنها ما زالت مضطرة إلى إجراء تخفيضات بسبب الضغوط على الخدمات.

جرى تنفيذ التغيير من قبل الحكومة السابقة كجزء من قانون "التوازن والتنمية والإحياء"، وكان الهدف منه السماح للسلطات المحلية في المناطق السياحية الشهيرة بزيادة ضريبة المجلس بنسبة تصل إلى 100 في المئة لأصحاب المنازل الثانية لتقليل الضغط على أسعار العقارات المحلية.

وأظهرت الأبحاث التي أُجريت العام الماضي أن أسعار المنازل ارتفعت 4.2 في المئة في المناطق الساحلية، مقارنة بزيادة 0.8 في المئة في المناطق الأخرى.

ومع ذلك، تشير تحليلات بيانات المجالس التي أجرتها "هامبتونز" إلى أن 71 في المئة من 371 مجلساً محلياً في إنجلترا صوّتوا لتنفيذ رسوم المنازل الثانية بدءاً من الشهر المقبل، مما سيضيف أكثر من 500 مليون جنيه أكثر من (647.3 مليار دولار) إلى الإيرادات الإجمالية.

ويأتي هذا إضافة إلى زيادة بنسبة 5 في المئة في متوسط فواتير ضريبة المجلس التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، فضلاً عن الارتفاعات الكبيرة في فواتير المياه التي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 123 جنيهاً (159.22 دولار) أي 26 في المئة، ليصل متوسط الفاتورة إلى 603 جنيهات (780.59 دولار).

أعلى ضرائب على الممتلكات في العالم

وأظهرت الأبحاث التي نُشرت أن بريطانيا تمتلك أعلى ضرائب على الممتلكات بين جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، وبلغ عبء الضرائب على الممتلكات في بريطانيا الذي يشمل ضريبة المجلس ورسوم الأعمال وضرائب الدمغة 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وكان هذا أعلى من فرنسا التي سجلت 3.5 في المئة وكندا التي سجلت 3.4 في المئة.

وقال مدير الأبحاث السكنية في وكالة العقارات "سافيلز"، لوسيان كوك، لصحيفة "التايمز"، إن الطلب على المنازل الثانية انخفض بشكل حاد مع وضوح تأثيرات زيادة الضرائب. وأضاف أن زيادة ضريبة الدمغة على المنازل الثانية من 3 إلى 5 في المئة في آخر موازنة لرئيسة الوزراء راشيل ريفز أسهمت أيضاً في هذا الاتجاه.

وأضاف "إن فرض رسوم إضافية على ضريبة المجلس- وزيادة الرسوم الإضافية على ضريبة الدمغة للمنازل الإضافية في آخر موازنة- أسهم في انخفاض الطلب على المنازل الثانية بعد الزيادة التي شهدناها بعد الإغلاق."

"ضربة مالية كبيرة"

وقالت المديرة التنفيذية لتحالف مالكي المنازل، بولا هيغينز، إنه على رغم أن التغيير قد يساعد بعض الأشخاص في المناطق الريفية والوجهات السياحية على الدخول في سوق الإسكان، فإن من الخطأ أن نرى جميع مالكي المنازل الثانية كأشخاص أثرياء.

أضافت "هناك عديد من الأسباب التي قد تجعل الأشخاص يمتلكون عقاراً ثانياً، وبعضهم يعتمد على الإيجار كمصدر دخل لهم". وأوضحت "في حين أن هذه الخطوة ستُرحب بها بعض الفئات، بخاصة إذا جعلت العقارات أكثر قدرة على التحمل في بعض أجزاء البلاد للآخرين، إلا أنها ستكون ضربة مالية كبيرة".

وقال مؤسس ومدير عام وكالة "ريكوكو بروبرتي سيرش"، نايجل بيشوب، وهي وكالة متخصصة في البحث عن المنازل الريفية للمشترين الأثرياء، "التغييرات الضريبية العديدة من الحكومة، مثل ضريبة الدمغة المحسنة، وضريبة الإرث، وارتفاع ضريبة المجلس، جعلت من غير الممكن بشكل كبير الحفاظ على منزل ثانٍ. ونتيجة لذلك، شهدنا عدداً من مالكي المنازل الثانية والمستثمرين في العقارات المؤجرة يعرضون ممتلكاتهم للبيع".

من جانبها، قالت جمعية الحكومة المحلية، التي تمثل المجالس في جميع أنحاء إنجلترا، "هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإسكان ميسور الكلفة في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن تمتلك المجالس جميع الخيارات الممكنة لضمان توفير المنازل للإيجار والبيع التي تلبي حاجة السكان المحليين".

أضافت "فرض رسوم ضريبة مجلسية إضافية على المنازل الفارغة والمنازل الثانية لفترة طويلة يعد إحدى الطرق لتشجيع المالكين على إعادة هذه العقارات للاستخدام الدائم"، وتابعت، "ومع ذلك، نحن لا نزال نؤكد أن ضريبة المجلس نفسها لم تكن أبداً الحل لضغوط الخدمات المحلية على المدى الطويل، وتحتاج المجالس إلى السلطات والموارد لبناء المزيد من المنازل ميسورة الكلفة".