ملخص
أوضحت وزارة المالية المصرية، أن دعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 5.2 مليار جنيه (0.102 مليار دولار)، وارتفع الإنفاق على التأمين الصحة والأدوية بنحو 2.3 مليار جنيه (0.0455 مليار دولار) ليصل إلى 2.8 مليار جنيه (0.055 مليار دولار)، وحقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إلى 19.7 مليار جنيه (0.390 مليار دولار)
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن المصروفات العامة بالموازنة المصرية ارتفعت بنسبة 20.5 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، بزيادة بلغت 299.6 مليار جنيه (5.932 مليار دولار)، لتصل إلى 1.761 تريليون جنيه (34.871 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.461 تريليون جنيه (28.930 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضحت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 18.8 في المئة، مسجلاً 286.3 مليار جنيه (5.669 مليار دولار)، مقارنة بنحو 240.8 مليار جنيه (4.768 مليار دولار)، فيما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 19 في المئة ليصل إلى 83.8 مليار جنيه (1.659 مليار دولار).
وسجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نمواً بنسبة 42.5 في المئة، ليبلغ نحو 278.7 مليار جنيه (5.518 مليار دولار)، مقابل 195.5 مليار جنيه (3.871 مليار دولار)، إذ زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بقيمة 3.9 مليار جنيه (0.077 مليار دولار) ليزيد مخصصات دعم السلع التموينية إلى 58.9 مليار جنيه (1.166 مليار دولار)، ودعم الإسكان لمحدودي الدخل إلى 5.2 مليار جنيه (0.102 مليار دولار)، ودعم الصادرات إلى 3.9 مليار جنيه (0.077 مليار دولار).
ارتفاع الإنفاق على الفوائد بأكثر من 18 في المئة
وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن دعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 5.2 مليار جنيه (0.102 مليار دولار)، وارتفع الإنفاق على التأمين الصحة والأدوية بنحو 2.3 مليار جنيه (0.0455 مليار دولار) ليصل إلى 2.8 مليار جنيه (0.055 مليار دولار)، وحقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إلى 19.7 مليار جنيه (0.390 مليار دولار).
وصعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ نحو 85.6 مليار جنيه (1.695 مليار دولار)، وحقق الإنفاق على علاج المواطنين إلى نحو 7.1 مليار جنيه (0.140 مليار دولار).
وأشارت، إلى ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفوائد بنسبة 18.4 في المئة لتصل إلى 939 مليار جنيه (18.594 مليار دولار) خلال ستة أشهر، مقابل نحو 792.9 مليار جنيه (15.7 مليار دولار)، وذلك في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
ولفتت، إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 25.4 في المئة ليسجل 101.7 مليار جنيه (2.013 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 81 مليار جنيه (1.603 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة عليها، وارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 27 في المئة ليبلغ نحو 151.5 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، مقابل 119.3 مليار جنيه (2.362 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من السنة السابقة عليها.
وأضافت، أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنسبة 1.1 في المئة ليصل إلى 92.7 مليار جنيه (1.835 مليار دولار) مقابل 93.6 مليار جنيه (1.853 مليار دولار)، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه (19.801 مليار دولار) للسنة المالية الحالية 2024/ 2025.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر
وخلال الفترة الماضية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6 في المئة مقابل 4.1 في المئة توقعاته الصادرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وأفاد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال السنة المالية المقبلة 2025/2026 إلى 4.1 في المئة مقابل 5.1 في المئة توقعاته السابقة.
ويعاني الاقتصاد المصري من تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار خلال 2024، وأن معدلات الفائدة المرتفعة للسيطرة على نمو الأسعار كان لها تأثيرات في نمو الاقتصاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.5 في المئة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.7 في المئة خلال الربع المناظر للسنة المالية السابقة.
وعزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
10 إجراءات طلبها صندوق النقد من مصر
وقبل أيام، وخلال مؤتمر صحافي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر ستكون قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو متوقع وفقاً للجدول الزمني الحالي لصرف الشرائح.
وأكدت أنه في حال نظر المجلس التنفيذي للصندوق في المراجعة الخامسة في هذا الموعد، فسيكون صرفها متاحاً على الفور بعد إقرار المراجعة. أوضحت، أن القرض الجديد الذي أقره الصندوق لمصلحة مصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مرتبطاً بتنفيذ 10 إجراءات ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف عشر المبلغ، وستخضع هذه الإجراءات للمراجعة.
وقالت هولار، إن الصندوق وافق على طلب مصر بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل عبر منح إعفاء في شأن معياري الأداء الكميين اللذين لم تحقق بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد تنفيذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية.
أشارت، إلى أن المعيار الأول يتعلق بخفض رصيد ائتمان البنك المركزي للسلطات العامة وهو إجراء يهدف إلى تقليص التمويل النقدي القديم للقطاع العام ضمن البرنامج الاقتصادي، وتطمح مصر في مواصلة تقليصه حتى عام 2027، أما المعيار الثاني فيرتبط بتحقيق الفائض الأولي المستهدف عند 4.5 في المئة والاستقرار على فائض أربعة في المئة.
وأوضحت أن الصندوق لا يقدم المشورة في شأن استراتيجية إدارة الديون التي تعدها مصر، لكن الصندوق على اتصال بالسلطات في شأن كيفية المضي قدماً في خطط دمج استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل.
وتوقعت هولار، أن ينمو الاقتصاد المصري 4.1 في المئة خلال السنة المالية المقبلة 2025/2026، وأن معدل التضخم سيبلغ 13.4 في المئة بحلول نهاية السنة نفسها، لكنها قالت، إن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة خلال تقرير توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي قريباً.
