أكبر موردي السلع للأميركيين يسقطون في نيران الحرب التجارية

فيما تتصاعد حرب الرسوم الجمركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وستفرض نحو 60 دولة أو تكتلاً تجارياً رسوماً أعلى، في خطوة تصعيدية من شأنها أن تشعل حرباً تجارية عالمية.

سيتأثر كثير من الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة بشدة بما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب، إذ تفرض على الصين رسوم جمركية بنسبة 34 في المئة، وهي تضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 20 في المئة على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بينما يفرض على الاتحاد الأوروبي رسوم بنسبة 20 في المئة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصين ودول الاتحاد الأوروبي يستحوذون على نحو ربع إجمال واردات الولايات المتحدة عام 2024، وهما من بين أكبر ثلاثة موردين للواردات الأميركية إلى جانب المكسيك، وذلك وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

دول جنوب شرقي آسيا تتضرر بشدة

أيضاً ستتأثر كثير من دول جنوب شرقي آسيا بشدة، من بينها فيتنام ولاوس وكمبوديا التي ستشهد معدلات غير مسبوقة تراوح ما بين 46 و49 في المئة هذه دول يعتمد عليها الأميركيون في كثير من السلع الاستهلاكية والآلات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات.

المكسيك وكندا معفيتان من القائمة، لكن الرسوم الجمركية الحالية البالغة نحو 25 في المئة على صادراتهما إلى الولايات المتحدة التي لا تمتثل لاتفاق الولايات المتحدة – المكسيك - كندا لا تزال سارية، باستثناء الطاقة والبوتاس الكنديين، اللذين يخضعان لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، كذلك فإن التعريفات الجمركية المتبادلة الإضافية الخاصة بكل بلد لن تضاف إلى التعريفات الجمركية الخاصة بالمنتجات التي أُعلن عنها على الصلب والألمنيوم والسيارات.

في الوقت ذاته، فإن الأسعار المطبقة ليست متبادلة ولا تحتسب أسعار التعريفات الجمركية الفعلية.

وقد صور الرئيس الأميركي التعريفة الجمركية على أنها "متبادلة"، إذ تحسب الأسعار بناء على سعر التعريفة الجمركية الذي يفرضه الشركاء التجاريون على الولايات المتحدة عند احتساب التلاعب بالعملة والحواجز التجارية الأخرى، لكن هذا ليس صحيحاً.

بدلاً من ذلك، تتبع الأسعار المتبادلة صيغة بسيطة، (عجز الميزان التجاري للدولة مقسوماً على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ثم يخفض إلى النصف)، فعلى سبيل المثال (بلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين في عام 2024 نحو 295.4 مليار دولار، واستوردت الولايات المتحدة سلعاً صينية بقيمة 439.9 مليار دولار، هذا يعني أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ نحو 67 في المئة من قيمة صادراتها)، وهي قيمة وصفتها إدارة ترمب بأنها "رسوم جمركية مفروضة على الولايات المتحدة".

نصف هذا المعدل البالغ نحو 67 في المئة هو معدل التعريفة المتبادلة البالغ 34 في المئة المحدد للصين، هذا يعني أن الرسوم الجمركية المفروضة من دول أخرى لم تؤخذ في الاعتبار فعلياً في الحساب، بل تستهدف هذه الإجراءات الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مقارنة بصادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أشار إليه  كبير استراتيجيي التسويق في شركة "جونز تريدينغ" مايك أورورك في مذكرة بحثية حديثة للمستثمرين.

هكذا انتهى الأمر بليسوتو، الدولة التي تعاني عجزاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 234 مليون دولار (عجز لا يقارن بعجزها مع الصين البالغ 295 مليار دولار) إلى أعلى معدل للرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 50 في المئة. وسيدخل خط الأساس للرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة حيز التنفيذ اليوم السبت، وستدخل أي رسوم جمركية أعلى حيز التنفيذ في التاسع من أبريل (نيسان) الجاري.

الشركات الأميركية أول من يتحمل الكلفة

البيانات تشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة استوردت بضائع بقيمة 439 مليار دولار من الصين خلال العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد المكسيك في قائمة أكبر مصدر للواردات، وخلال عام 2024 بلغ حجم العجز التجاري بين واشنطن وبكين نحو 295.40 مليار دولار، ومن بين أسوأ الدول المخالفة الأخرى الـ60 التي أعلن عنها والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشدة في استيراد السلع، تأتي فيتنام، التي ستواجه تعريفة جمركية شاملة بنسبة 46 في المئة، وتايوان، التي ستخضع لمعدل تعريفة جمركية بنسبة 32 في المئة.

كانت فيتنام سادس أكبر مصدر للسلع التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي، بينما جاءت تايوان في المرتبة الثامنة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وبما أن التعريفات الجمركية ضريبة على السلع المستوردة، فإن الشركات الأميركية هي التي ستتحمل الكلفة الأولية عند وصول البضائع من هذه الدول إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس دائماً ما تتحمل الشركات الكلف الإضافية التي تتحملها بالكامل.

في بعض الحالات قد تكون لديها عقود مبرمة مسبقاً مع عملاء الجملة تشترط عليها البيع لهم بسعر محدد، أو قد تختار إبقاء الأسعار أقل مقارنة بالكلفة الإضافية التي تواجهها للحفاظ على عملائها.

حتى لو انتقل مزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة، هرباً من الرسوم ، فلن تكون الرسوم الجمركية "صفر" كما يعتقد البعض، بل أن كلفة إنتاج السلع نفسها التي اشتريت من الخارج سترتفع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.