تنفذ هذه الإجراءات في إطار تحقيق فتح مطلع عام 2025 على خلفية شكاوى تقدم بها نواب
القضاء
القضاء
النصوص ارتكزت على مبدأ احترام حقوق الإنسان ورفض المعاقبة على آراء سياسية
على الرغم من مشروعيته يبدو مطلب النقابة بعيد المنال نظراً إلى الانقسامات بين مؤيد للإضراب ومتحفظ عليه