عائلات أفغانية تطالب بالتحقيق في "قتل غير شرعي" ارتكبته قوات بريطانية

طلبت عائلات أفغانية - ادعت بأن قوات خاصة بريطانية تورطت في أعمال قتل غير مشروعة في أفغانستان - إجراء تحقيق مستقل في المملكة المتحدة "للكشف عن حقيقة ما حصل".

ومن المقرر أن يبدأ التحقيق بجلسات استماع معمقة في "محاكم العدل الملكية" Royal Courts of Justice يوم الإثنين المقبل وأن يركز على الممارسات غير القانونية المزعومة التي نسبت إلى قوات بريطانية خاصة في أفغانستان، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2013.

وسينظر التحقيق البريطاني في مزاعم بارتكاب عمليات قتل "عدة"، إضافة إلى مزاعم في شأن التستر عن أنشطة غير قانونية، وعدم إجراء تحقيقات كافية من قبل "الشرطة العسكرية الملكية" Royal Military Police (RMP).

 وأطلق التحقيق في أعقاب طعون قانونية قدمها إلى الحكومة البريطانية محامو مكتب "لي داي" Leigh Day، بالنيابة عن عائلتي سيف الله ونورزاي، إضافة إلى عدد من التحقيقات البارزة في وسائل الإعلام.

وقال أحد أفراد عائلة سيف الله إنه بعد غارة شنتها القوات البريطانية، أصيب أفراد أسرته "بكوابيس وأحلام مليئة بالمآسي".

وقبل تقديم المحامي المذكرة الافتتاحية إلى التحقيق، قال عضو عائلة سيف الله إنه "في الـ 16 من فبراير (شباط) 2011، ونتيجة دهم ليلي لمنزلنا قامت به قوة بريطانية، قتل والدي الحاج عبدالخالق وشقيقاي صدام حسين وعطاء الله وكذلك ابن عمي أحمد شاه".

وأضاف: "قبل مقتلهم، كانت عائلتنا تعيش حياة هانئة. أما تلك الليلة فكانت صعبة ومحزنة ومؤلمة للغاية. ومنذ الغارة التي شنتها القوات البريطانية على منزلنا، بتنا غير قادرين على النوم بسلام، وتطاردنا كوابيس وأحلام مزعجة. وعندما وقعت هذه الحادثة، خسرنا كل شيء".

وأردف: "نطالب أنا وعائلتي فريق التحقيق بأن يكشف لنا عن حقيقة ما حصل وبأن يزودنا بتفسير لماذا اضطررنا إلى تحمل هذه القسوة وعلى أي أساس".

ومن المقرر أن يستمع التحقيق إلى إفادات بالنيابة عن عائلات 33 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال، يعتقد بأنهم قتلوا على يد قوات خاصة بريطانية.

"نريد أن نعرف الحقيقة ولماذا تمت مداهمة منزلنا"

منصور عزيز

في المقابل، طالب منصور عزيز لجنة التحقيق بالاستماع إلى طفلين زعم أنهما أصيبا بجروح جسيمة على يد قوات بريطانية، أثناء عملية دهم ليلية لمنزل عائلته في الـ 6 من أغسطس (آب) 2012.

وقال: "قامت عناصر غير أفغانية عام 2012 بدهم منزلنا، فقتل شقيقي وزوجته، وأصيب طفلاهما بجروح بالغة حين كانا نائمين في سريرهما".

وأضاف: "نريد أن نعرف الحقيقة وسبب دهم منزلنا. ونطالب المحكمة بالاستماع لهؤلاء الأطفال وتحقيق العدالة".

ومن المقرر أن يجري التدقيق في تحقيقين أجرتهما "الشرطة العسكرية الملكية"، يحملان الاسمين الرمزيين "عملية نورثمور" Operation Northmoor و"عملية سيسترو" Operation Cestro.

إلا أن أي اتهامات لم توجه في إطار "عملية نورثمور" - وهو تحقيق بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليوناً و200 ألف دولار أميركي) تم إطلاقه عام 2014، للنظر في مزاعم بوقوع عمليات إعدام نسبت إلى القوات الخاصة، بما في ذلك لأطفال.

وشهدت "عملية سيسترو" إحالة ثلاثة جنود بريطانيين إلى "هيئة النيابة العامة" البريطانية  Service Prosecuting Authority، لكن لم يحاكم أيٌّ منهم.

تيسا غريغوري الشريكة في مكتب المحاماة "لي داي"، أشارت إلى أن العائلات المعنية بالتحقيق، تأمل في الكشف بجرأة عن ظروف وفاة أحبائها. وقالت إن "موكلينا يحدوهم الأمل في أن يسهم إطلاق هذا التحقيق في وضع نهاية لـ ’جدار الصمت‘ الذي أحاط بهم والعوائق التي واجهوها خلال العقد الماضي".

وأكدت أن "الأسر المكلومة تنتظر بصبر نافد أن تتوصل نتائج التحقيق إلى الكشف بجرأة عن حقيقة وفاة أحبائها وضمان محاسبة المسؤولين عنها".

ورأت أن "المساءلة المناسبة يجب أن تشمل الأفراد ذوي المناصب رفيعة المستوى في القوات المسلحة والحكومة الذين يتولون مسؤولية إدارة معظم قواتنا النخبوية والإشراف عليها".

يُشار إلى أن وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، كُلف إجراء التحقيق القانوني المستقل بموجب "قانون التحقيقات لعام 2005"  2005 Inquiries Act. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن الوزارة "ملتزمة التزاماً كاملاً دعم مسار التحقيق".

ولفت المتحدث الرسمي أخيراً إلى أنه "ليس من المناسب الإدلاء بأي تعليق على الادعاءات التي قد تقع ضمن اختصاص التحقيق القانوني"، موضحاً أن "الأمر يقع على عاتق فريق التحقيق القانوني بقيادة القاضي هادون- كايف الذي يحمل لقب "لورد جاستيس" Lord Justice (يُمنح لأحد كبار القضاة المرموقين في إنجلترا وويلز)، لتحديد الادعاءات التي يجب أن تخضع للتحقيق".