"أوابك": استمرار الاستثمار في مصادر الطاقة كافة

أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تقريرها السنوي في نسخته الـ50 التي تغطي العام الماضي 2023 خلال مؤتمر صحافي موسع في مدينة الكويت أمس الخميس، تزامناً مع مرور 55 عاماً على تأسيس المنظمة في يناير (كانون الثاني) 1968.

وقدم التقرير الأمين العام للمنظمة جمال عيسى اللوغاني، مشيراً إلى أنه "يبرز الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها البترولية من خلال ما نفذته من مشاريع حيوية في مختلف مراحل الصناعة، وما أعلنت عنه من اكتشافات نفطية وغازية التي وصل عددها خلال عام 2023 إلى 25 استكشافاً منها 11 استكشافاً نفطياً و14 استكشافاً غازياً لتبرهن على الريادة والمكانة المهمة للمنطقة العربية على صعيد صناعة النفط والغاز حاضراً ومستقبلاً، والعمل على تخفيف حدة انعكاسات التقلبات في أسعار النفط في السوق العالمية على اقتصاداتها الوطنية".

ورداً على سؤال لـ "اندبندنت عربية" حول تأثير التحول في الاستثمارات بدول المنظمة باتجاه الطاقة الخضراء في الاستثمارات ضمن قطاع النفط والغاز، أكد اللوغاني أن "المنظمة والدول الأعضاء مستمرون في الاستثمار بكل مصادر الطاقة من وقود أحفوري وطاقة خضراء على السواء"، لافتاً إلى أن "العالم سيظل في حاجة للطاقة من المصادر كافة حتى عام 2050 وما بعده".

مدى التقرير ونطاقه

يقع تقرير "أوابك" في أربعة فصول تغطي جوانب صناعة النفط والغاز كافة ومصادر الطاقة الأخرى سواء من الوقود الأحفوري مثل الفحم الحجري، أو المصادر المتجددة ويركز خصوصاً في هذا السياق على إنتاج "الهيدروجين الأخضر" منخفض الانبعاثات الكربونية كمصدر نظيف للطاقة، ويتناول في هذا الصدد مشاريع السعودية والإمارات ومصر وغيرها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة بما فيها "الهيدروجين الأخضر".

ويعتمد التقرير في بياناته وأرقامه إلى حد كبير على ما يصدر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في "أوابك" هم أعضاء في "أوبك" أيضاً ومعظمها ضمن تحالف "أوبك+" الذي يضم "أوبك" وشركاء من خارجها.

ويتناول الفصل الأول من البيانات الإحصائية التطورات العربية والعالمية في صناعة الطاقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، ويستعرض مختلف العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة من عرض وطلب ومستويات المخزون النفطي، إلى جانب العوامل الأخرى ذات التأثير في توجهات الإمدادات والطلب والأسعار، مثل العوامل الجيوسياسية وتوجهات سياسات الطاقة في البلدان الصناعية الكبرى وغيرها.

ويتطرق الفصل الثاني إلى أهم التطورات في مجال استكشاف وإنتاج مصادر الطاقة والاحتياطات من الوقود الأحفوري عالمياً وفي الدول الأعضاء، أما الفصل الثالث فيستعرض تطورات مشاريع التوسيع والتطوير في صناعتي التكرير والبتروكيماويات واستهلاك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي.

ويتناول الفصل الرابع متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك التطورات على مستوى الاتفاق الإطاري في شأن تغير المناخ (UNFCCC)، وأهم مخرجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف الـ28 (COP28) الذي انعقد في الإمارات بنهاية عام 2023.

العرض والطلب والأسعار

إلى ذلك، يشير التقرير إلى توقعات استمرار نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024 بنسبة 2.2 في المئة، وهي نسبة أقل بصورة طفيفة عن نمو الطلب العام الماضي 2023 الذي يغطيه التقرير، إذ كانت عند 2.5 في المئة وزاد الطلب العالمي على 102 مليون برميل يومياً.

مع ذلك انخفضت عائدات صادرات النفط للدول الأعضاء في منظمة "أوابك" العام الماضي إلى 533.5 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 656.4 مليار دولار في 2022، وأرجع التقرير ذلك إلى تدنّي أسعار النفط العام الماضي بنسبة تزيد على 17 في المئة، إضافة إلى خفض الإنتاج في كثير من الدول الأعضاء ضمن اتفاق تحالف "أوبك+" الذي يضم ست دول من أعضاء منظمة "أوابك" فيه ويستهدف ضمان توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

ونتيجة قرارات توازن السوق، هوت إمدادات دول "أوبك" العام الماضي بنحو 700 ألف برميل يومياً، أي بنسبة اثنين في المئة، إلى 33.6 مليون برميل يومياً مقارنة بـ2022، بالتالي نزلت حصة "أوبك" من سوق العرض إلى 33.1 في المئة مقابل 34.2 في المئة عام 2022، ولكن نصيب المنتجين من خارج المنظمة من إمدادات النفط العالمية ارتفع.

وبلغ إجمال إمدادات الدول من خارج "أوبك" خلال عام 2023 67.9 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.1 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 3.2 في المئة عن 2022، وغالبية تلك الزيادة في المعروض من خارج "أوبك" هي من الولايات المتحدة التي وصل إنتاجها النفطي إلى مستوى غير مسبوق عند 13.3 مليون برميل يومياً في المتوسط العالم الماضي، إضافة إلى بعض دول أميركا الجنوبية.

أما بالنسبة إلى الدول الأعضاء في "أوابك"، فكان إنتاجها من النفط الخام عام 2023 عند نحو 23 مليون برميل يومياً، تشكل حصة من الإنتاج العالمي البالغ 88.1 مليون برميل يومياً عند نسبة 26 في المئة.

احتياطات ومشاريع

وبحسب التقرير السنوي لـ"أوابك"، بلغت الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام للدول الأعضاء نحو 717.4 مليار برميل عام 2023، وتوازي تلك الاحتياطات 54 في المئة من الإجمال العالمي لاحتياطات النفط الذي بلغ 1335 مليار برميل.

ووصلت احتياطات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي إلى نحو 55.7 تريليون متر مكعب تشكل 26.2 في المئة من الإجمال العالمي لاحتياطات الغاز الذي بلغ 212.7 تريليون متر مكعب العام الماضي.

وفي ما يخص الطاقات المتجددة على مستوى الدول العربية ككل، ذكر التقرير أن طاقة الرياح المركبة وصلت العام الماضي إلى نحو 5.2 غيغاواط، تمثل 0.5 في المئة من الإجمال العالمي، كما سجلت السعات المركبة من الطاقة الشمسية عربياً أكثر من 17 غيغاواط، تشكل 1.1 في المئة من الإجمال العالمي. أما الطاقة الكهرومائية، فبلغت 9.15 غيغاواط تشكل حصة بنسبة 0.5 في المئة من الإجمال العالمي.

وأشار التقرير كذلك إلى توسع الدول العربية في صناعة التكرير، سواء بتطوير المصافي الموجودة أو إقامة مصافٍ جديدة واستخدام أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، فوصل عدد المصافي لدى الدول الأعضاء في "أوابك" إلى 54 مصفاة بإجمال طاقة تكريرية 9.54 مليون برميل يومياً تشكل حصة بنسبة 10 في المئة من إجمال طاقة التكرير العالمية البالغة 96 مليون برميل يومياً.

ولفت التقرير إلى تطوير صناعات البتروكيماويات أيضاً في الدول الأعضاء خصوصاً في السعودية، إضافة إلى زيادة سعة الطاقة التكريرية وإنتاج المشتقات في الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والعراق والجزائر ومصر.