ملخص
ما الذي فكك التحالفات السياسية والعسكرية بين إثيوبيا وجوارها في أقل من عامين، ليتم تشكيل تحالفات جديدة على نحو بدا أن أديس أبابا هي المستهدفة منه؟
أثارت القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الإريترية أسمرة، في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والمصري عبدالفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، كثيراً من الجدل في الأوساط السياسية المهتمة بمنطقة القرن الأفريقي، ولفتت اهتمام الصحافة الدولية، بخاصة أن القمة عقدت في ظرف تشهد فيه العلاقات بين الدول الثلاث وإثيوبيا توتراً ملحوظاً، لأسباب متباينة. فالعلاقات بين أسمرة وأديس أبابا دخلت مرحلة "الأزمة الصامتة" إثر الخطاب الذي أدلى به، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الـ13 من أكتوبر 2023، عن "الضرورة الوجودية لوصول دولته الحبيسة جغرافياً إلى المياه الدافئة، وذلك عبر ميناء سيادي على ضفاف البحر الأحمر، من طريق إريتريا أو الصومال أو جيبوتي". مستشهداً بمقولة القائد العسكري الإثيوبي في القرن الـ19 آلولا أبا نغا، الذي قال إن "البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا"، مما دفع أسمرة لإصدار بيان مقتضب عن وزارة إعلامها، مؤكدة أنها "لا تعير تلك الدعوات أهمية تذكر!".
بينما تدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا إثر مذكرة التفاهم التي أبرمها آبي أحمد مع رئيس ما يعرف بإقليم صوماليلاند، بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تنص على تنازل الإقليم عن جزء من السواحل الصومالية لمصلحة إثيوبيا مقابل اعتراف الأخيرة باستقلال الإقليم عن جمهورية الصومال الفيدرالية. وهو ما أدى إلى تحرك مقديشو في حملة دبلوماسية منظمة لحماية سيادتها البحرية والبرية على كل أقاليمها، ولإدانة الاتفاق الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، فضلاً عن ميثاقي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أما العلاقات المصرية - الإثيوبية فقد تأرجحت في العقد الماضي بين التوتر العالي والخفيف، وفقاً لمسارات التفاوض في شأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وقد بلغت مرحلة الأزمة الحقيقية بعد انسحاب أديس أبابا من مفاوضات واشنطن، وقرارها بالمضي قدماً في ملء الخزان بصورة أحادية من دون العودة لدولتي المصب، أو توقيع الاتفاق الفني الخاص بملء وتشغيل السد.
تعددت الأسباب والأزمة واحدة
وعلى رغم اختلاف الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين أديس أبابا والعواصم الثلاث، فإن ما يمكن استشفافه من الوضع القائم الآن، أن أديس أبابا اتبعت خلال العامين الماضيين سياسات من شأنها توحيد الفرقاء الإقليميين ضدها، ذلك على رغم أنها ظلت ترتبط بتحالفات سياسية وعسكرية قوية مع معظم جوارها، بما في ذلك النظام الإريتري الذي عقد تحالفاً عسكرياً قوياً معها أثناء حرب تيغراي الأخيرة، للدرجة التي دفعته إلى المشاركة بوحدات عسكرية كان لها اليد الطولى في هزيمة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وحتى نوفمبر 2022.
بينما ظلت إدارة الرئيس الصومالي السابق عبدالله فارماجوا تدعم توجه الحكومة الفيدرالية فيما يسمى حرب التمرد في الإقليم الشمالي (تيغراي)، مما ظلت جبهة تيغراي تشير إليه مراراً متهمة مقديشو نفسها بالمشاركة الفعلية في الحرب إلى جانب الجيش النظامي الإثيوبي.
فما الذي فكك تلك التحالفات السياسية والعسكرية بين إثيوبيا وجوارها في أقل من عامين، ليتم تشكيل تحالفات جديدة على نحو بدا أن أديس أبابا هي المستهدفة منه؟
في رده على هذا السؤال يرى الباحث الإثيوبي، تفري ليني، أن تحالفات الحرب غالباً ما تفرضها عوامل تكتيكية، فيما أن تحالفات فترة السلم تتطلب تخطيطاً استراتيجياً يتجاوز منطق الحرب.
ويوضح قائلاً: حتى التحالفات العسكرية التي عقدت في فترة حرب تيغراي لم تقم على أهداف استراتيجية موحدة بين الحلفاء. ففي حين تمثل هدف آبي أحمد في إخماد التمرد الذي قادته "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" من خلال إغارتها على ثكنات الجيش النظامي في الإقليم واستيلائها على عتاده العسكري الثقيل، كانت أهداف النظام الإريتري تتمثل في القضاء كلياً على الجبهة وإخراجها من الساحة الإثيوبية واستعادة الأراضي الإريترية التي احتلت أثناء فترة الحرب الأخيرة بين الدولتين (1998-2000). بينما سعت الجماعات الأمهرية المتحالفة مع الجيش النظامي إلى تحقيق أهداف محددة أهمها استعادة منطقتي والقيت وراية وضمهما إلى إقليم الأمهرة والثأر من التنظيم الذي أسقط عام 1991 نظام الحكم في أديس أبابا وبقي في السلطة لنحو ثلاثة عقود.
تعهدات أميركية
وينوه تفري بأن "آبي أحمد وعلى رغم اضطراره إلى إشراك الوحدات الإريترية في حرب داخلية، إضافة إلى الميليشيات القومية، فقد ظل يواجه تيارات سياسية قوية في الداخل ويشعر بضرورة تأكيد أنه الفاعل الأول في صنع القرار الإثيوبي، مما يتطلب منه فك الارتباط مع القوى التي ظل يتهم بموالاتها وعلى رأسها النظام الإريتري".
ويشير الباحث الإثيوبي إلى أن للقوى الغربية دوراً مهماً في إنهاء الحرب في تيغراي، وكذلك في فرض شروط معينة لمرحلة ما بعد الحرب، وعلى رأسها تفكيك التحالف العسكري والسياسي مع نظام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يناصب العداء للقوى الغربية وبخاصة الإدارة الأميركية.
ويضيف على رغم أن الجيش النظامي ظل متقدماً على المستوى الميداني في أكتوبر 2022، وتمكن مع حلفائه العسكريين من تحرير معظم المدن التيغراوية، فإنه اضطر إلى توقيع اتفاقية بريتوريا لضمان دعم القوى الغربية، وبوجه خاص دعم الولايات المتحدة لنظامه ما بعد فترة الحرب، لذا وافق على عودة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" للحياة السياسية الإثيوبية، على رغم تصنيفها في وقت سابق "منظمة إرهابية" من قبل البرلمان الإثيوبي، مقابل تعهدات أميركية بدعم نظامه على المستويين الداخلي والخارجي. ويرجح تفري أن يكون آبي أحمد قد تلقى تعهدات تتعلق بدعم مطالبه بإيجاد منفذ بحري سيادي، مقابل تفكيك تحالفاته السابقة وتبني سياسات جديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التحالف الثلاثي... الأهداف والمحددات
وبالعودة إلى التحالف الثلاثي الذي تم إطلاقه في أسمرة بين كل من إريتريا ومصر والصومال، فثمة تطورات قد أسهمت في بروزه حالياً، إذ سبق ذلك مطالبة مقديشو بإنهاء بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، واستبدال بعثة جديدة بها لا تكون قوات أديس أبابا طرفاً فيها، مما دفع القاهرة إلى السعي إلى ملء الفراغ، واستغلال الفرص المتاحة لتحريك ملفاتها العالقة مع أديس أبابا بخاصة في شأن ملف سد النهضة الكبير، من خلال موافقتها على المشاركة في القوة الأفريقية الجديدة من جهة، وابتعاث وحدات أخرى إلى الصومال بعد توقيعها اتفاق تعاون عسكري ثنائي مع مقديشو من جهة أخرى، مما دفع أديس أبابا إلى اعتبار التحرك المصري موجهاً ضدها، موضحة "أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتخذ لاعبون آخرون تدابير لزعزعة استقرار المنطقة".
بدوره يرى المحلل المتخصص في الشأن الصومالي، عيدي محمد، أن القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الإريترية لم تعلن في بيانها الختامي تشكيل حلف عسكري موجه ضد أي دولة، بل أكدت تشكيل آلية للتنسيق السياسي برئاسة وزراء خارجية الدول الثلاث، مما يشير إلى أن هذه القمة لا تؤسس لعمل استراتيجي ذي طابع عسكري، بقدر ما تنشأ آليات سياسية ودبلوماسية، من بين مهامها دراسة مشاريع كبرى للتعاون الثلاثي. ويضيف المتخصص الصومالي: لا شك أن هناك تحديات مشتركة تواجهها هذه الدول من بينها الملفات المتعلقة بإثيوبيا، فلكل دولة علاقات متوترة مع أديس أبابا مما يبرر توحيد جهودها لمواجهة تلك التحديات.
ولفت عيدي إلى أن بيان القمة الثلاثية أكد في أكثر من فقرة على حماية وحدة الصومال وسيادته، مما يبعث برسائل واضحة لأديس أبابا في شأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إقليم صوماليلاند، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعد متسقاً مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة. كذلك فإن الإشارة إلى أمن البحر الأحمر ومداخله الجنوبية والشمالية، تعد تأكيداً لرفض الدول الثلاث أي توجه إثيوبي للولوج نحو البحر الأحمر سواء عبر البوابة الصومالية أو السواحل الإريترية، لأن ذلك من شأنه إدخال القارة السمراء في فصل جديد من الصراعات، بخاصة أن ميثاق الاتحاد الأفريقي ينص على قدسية الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأن إحداث أي تغيرات في الخريطة الإثيوبية أو الصومالية من شأنه أن يعبث بالأمن والسلم القاريين.
تحالف ضد خصم واحد
من جهته يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي بيهون غيداون أن القمة الثلاثية في أسمرة أتت في ظرف خاص يتزامن مع توتر علاقات الدول الثلاث مع إثيوبيا، كما أن البيانات الصادرة عن القمة موجهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد أديس أبابا، مما يعني أنه "تحالف ثلاثي ضد خصم واحد".
ويقرأ غيداون الوضع الحالي باعتباره ساحة معركة جديدة على المستوى السياسي وقد يتطور لاحقاً إلى مواجهات عسكرية، بخاصة في ظل وصول عتاد عسكري مصري إلى الصومال، والتخطيط لنشر نحو 5 آلاف عنصر عسكري مصري في الحدود الإثيوبية - الصومالية.
ويعتقد المحلل الإثيوبي ألا شيء يدعو إلى التحالف بين أسمرة والقاهرة - اللذين كانا على خطي نقيض تجاه حرب تيغراي الأخيرة - عدا خلافهما الحالي مع أديس أبابا.
ويتساءل لماذا اهتمت القاهرة الآن بالسيادة الصومالية، في حين ظل هذا البلد يرزح تحت التدخلات العسكرية الدولية والإقليمية بشؤونه، بما في ذلك التدخل العسكري الأميركي في بدايات التسعينيات من القرن الماضي؟ ولماذا ترك الصومال من دون حكومة مركزية لأكثر من عقد من الزمن، من دون أن تسعى القاهرة إلى سد الفراغ أو تقديم مبادرات من شأنها إنهاء الأزمة الصومالية؟ ليصل إلى خلاصات توحي بأن تعقد ملف سد النهضة ومضي أديس أبابا منفردة بممارسة سيادتها على ثرواتها المائية، هو الذي دفع مصر الآن إلى إرسال قواتها وعقد تحالفات مع دول الإقليم في سبيل ممارسة مزيد من الضغوط على إثيوبيا في شأن ملف المياه.
وفي ما يخص الطرف الإريتري يرى غيداون أنه إذا كانت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء آبي أحمد، في شأن إيجاد منفذ بحري لإثيوبيا هي السبب الرئيس للأزمة، فإن أديس أبابا قد عالجت ذلك لاحقاً بإيجاد منفذ بديل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع هرجيسا، لذا فإن السواحل الإريترية لم تعد هي الخيار الذي تبحث عنه أديس أبابا.
وأوضح أن نظام الرئيس أسياس أفورقي قد شرع في تقليص العلاقات الودية مع إثيوبيا منذ توقيع اتفاقية السلام في بريتوريا بين الحكومة المركزية و"جبهة تحرير تيغراي"، إذ إن عودة الأخيرة إلى الساحة السياسية الإثيوبية تتناقض مع أهداف خوض الحرب التي حددتها أسمرة بصورة مستقلة عن أديس أبابا.
وفي رده على سؤال يتعلق بموقف أديس أبابا من التحالف الثلاثي، يقدر بيهون أن الأخيرة لم تعلق بصورة مباشرة على مجريات القمة الثلاثية تجنباً لتوتير العلاقات المضطربة أساساً مع الدول الثلاث لأسباب متباينة، إلا أنه ذكر بتعليق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير نبيات قيتاتشو عشية انعقاد القمة الثلاثية، إذ اعتبر أن "علاقات بلاده مع إريتريا علاقة جوار جيدة، وأنها لا تشهد أي توتر ملحوظ"، وعلق على أسئلة الصحافيين بالقول: "ما أريد تأكيده أننا نتمتع بعلاقات دبلوماسية جيدة وعلاقات ود مع إريتريا، وإذا كانت هناك ثمة قضايا يمكننا مناقشتها...".
ويقرأ بيهون هذا التصريح باعتباره محاولة لتحييد إريتريا عن الانجرار إلى مخططات إقليمية تستهدف إثيوبيا، بخاصة أن الدولتين مرهقتان من كلف العداء لأكثر من عقدين، وأُعيدت العلاقات الودية منذ عام 2018.
تحالف لإبطال فتيل المواجهة
بدوره رأى المتخصص المصري في العلاقات الدولية محمد السيد علي، أن القمة الثلاثية في أسمرة فرضتها الاضطرابات الحالية في حوض البحر الأحمر، فضلاً عن شبح الحرب الذي يتمدد في منطقة القرن الأفريقي نتيجة الأطماع التي تحرك القوى المحلية والإقليمية. ويقدر السيد أن القمة ارتكزت على احترام مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الدفاع عن سيادة دول المنطقة على كل أراضيها، منوهاً بأن الحديث عن أن التحالف قائم ضد دولة بعينها تشخيص غير دقيق لمجريات القمة التي أتت في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة.
ويضيف المحلل المصري "إذا كان ثمة أمر تصدت له القمة، فهو إبطال كل مبررات قيام الحروب في هذه المنطقة، من خلال تأكيدها مرتكزات القانون الدولي ودفاعها عن الحدود السيادية لكل دولة، وذلك في ظل تمدد الأطماع المعلنة لإعادة تشكيل الحدود، مما سيقود حتماً إلى حروب مفتوحة".
ويؤكد السيد أن "التصدي للأطماع وردعها سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويبطل فتيل الحروب".
ويستطرد بالقول "إذا ما صدقنا القراءات المكررة عن أن التحالف الثلاثي يستهدف إثيوبيا، فذلك قد يكون صحيحاً لكن لمنعها من انتهاك سيادة الصومال وإريتريا، وخلق بيئة مواتية لحروب مفتوحة، مما يعني أن هذا التحالف سيردع إثيوبيا عن الانجرار لأطماعها التاريخية في شأن احتلال أراضي وسواحل دول مجاورة".
ويشير السيد إلى أن "إثيوبيا قد جربت ذلك مراراً سواء باحتلالها لإريتريا عام 1962 وحتى 1991 وانتهى ذلك العهد بسقوط نظام منجستوا هيلي ماريام واستعادة الاستقلال الإريتري عام 1993، أو الحروب الثلاث التي خاضتها ضد الصومال في سبعينيات القرن الماضي".
ويوضح أن القمة الثلاثية قد أكدت في بيانها أنها ستشكل آلية تنسيق استراتيجي للتصدي لأي مساس باستقلال وسيادة دول المنطقة، مما سيمنع انجرارها لحرب جديدة.
وفي رده على سؤال يتعلق بمواقف القوى الدولية، رأى السيد أن مثل هذه القمم معهودة في المجتمع الدولي، بخاصة أنها تتم في إطار سياسي ودبلوماسي يحترم مبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضاف: إذا كانت ثمة دول أو قوى تدعم التوجه الإثيوبي الساعي إلى إعادة ترسيم الخرائط السيادية في القارة الأفريقية، بما يضمن لأديس أبابا إيجاد منفذ بحري سيادي، فستتحمل مسؤولية قيام حروب ونزاعات تتعدى المنطقة، ذلك لأن استقرار القارة السمراء قائم على مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار.
ولفت إلى أن هناك خيارات عدة أمام أديس أبابا لعقد اتفاقيات ميسرة مع إريتريا وجيبوتي والصومال لاستغلال الموانئ لأغراض مدنية، مشيراً إلى أنها ظلت تستخدم الموانئ الإريترية حتى عام 1998، كما تستخدم الموانئ الجيبوتية حتى الآن.
وتساءل ما الذي دفعها إلى توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم غير معترف به دولياً ولا يتمتع بالسيادة ولا بالشرعية المحلية والدولية للتنازل عن سواحل سيادية صومالية؟
وتوقع أن تكون هناك قوى دولية توحي لأديس أبابا بالمضي قدماً في اتجاه احتلال السواحل الصومالية، إلا أن تلك القوى لن تدفع لاحقاً الكلف الباهظة لقيام الحرب في هذه المنطقة.
ويختم السيد حديثه إلى "اندبندنت عربية" بالقول إن القمة الثلاثية جاءت في الوقت المناسب لبعث رسائل واضحة تجنب المنطقة عامة وإثيوبيا على وجه الخصوص كلف حرب تلوح في الأفق.
