أميركا تدرس فرض سقف لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي لدول عدة

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وضع سقف لموافقات التصدير الخاصة بالرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في معالجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لعشرات الدول، وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أمس الأربعاء.

لكن من غير الواضح إذا كانت قيود التصدير تلك ستوضع وتنفذ في فترة حكم الرئيس بايدن التي تنتهي بنهاية العام من عدمه.

وستكون شركات الرقائق المتطورة، وفي مقدمتها شركة "انفيديا" الرائدة في هذا المجال، وأيضاً شركة "إيه أم دي" وشركة "إنتل" وغيرها مطالبة بالالتزام بتلك القواعد والقيود الجديدة في حال إصدارها وبدء تطبيقها.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولين أميركيين يعملون على المسألة أن رخص تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة ستصدر على أساس التدقيق في كل بلد على حدة، ولن يكون بمقدور الشركات الأميركية المنتجة لها التصدير بحرية لشركات في دول أخرى.

وسبق أن تشددت إدارة الرئيس بايدن في تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصاً تلك المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للصين، وذلك في سياق محاولة واشنطن حصار أي تقدم تكنولوجي صيني في هذا المجال.

إلا أن بكين تطور بالفعل أشباه الموصلات الخاصة بها، ومع أن الرقائق التي تصنع لشركة "هواووي" وغيرها تظل متأخرة قليلاً عن تلك التي تنتجها "انفيديا"، إلا أن الجهود الصينية على قدم وساق للوصول إلى مستوى التقدم الأميركي وتجاوزه إن أمكن أيضاً.

الذكاء الاصطناعي السيادي

في غضون ذلك تتركز المناقشات داخل الإدارة الأميركية، بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ"، على دول عربية تتطلع بشدة لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، ولديها من الأموال ما يمكنها من الاستثمار فيه.

ويأتي التقرير بعد زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لواشنطن والإعلان المشترك مع الأميركيين عن استثمارات مشتركة بنحو 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتسعى دول عدة في الشرق الأوسط، خصوصاً السعودية والإمارات، إلى تطوير الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخداماته لما تعتبره مفيداً للنمو الاقتصادي بصورة عامة.

ومثل الصين، تسعى كثيرة إلى تطوير ما يصفه بعضهم بمصطلح "الذكاء الاصطناعي السيادي"، أي توطين التكنولوجيا وعدم الاعتماد على شرائها كاملة من الخارج.

وبحسب مصادر الوكالة فإن المشاورات في مراحلها المبكرة وتبدو الإجراءات التي تناقش غير محددة تماماً، بخاصة أنها تأتي متزامنة مع إصدار وزارة التجارة إطار عمل جديد لتسهيل منح التراخيص لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للإمارات والسعودية الشهر الماضي، إذ أعلنت الوزارة أن مزيداً من التسهيلات قد تكون في الطريق.

وفي سياق إعلان الشراكة بالمليارات بين واشنطن وأبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الجانبان عن تقديرهما "للتوقعات الهائلة من الذكاء الاصطناعي للصالح العام"، لكن مع تأكيد وجود "تحديات وأخطار لهذه التكنولوجيا الصاعدة وأهمية وجود ضوابط وقواعد حماية".

يذكر أن إدارة الرئيس بايدن وضعت قيوداً بالفعل على تصدير الرقائق الإلكترونية لمعالجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لنحو 40 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن شبه الحظر على تصديرها للصين.

وتخشى واشنطن من أن الصادرات من تلك الرقائق للدول التي قيدت الصادرات إليها قد ينتهي بها المطاف لدى الصين.

مسألة معقدة

وتعتبر الولايات المتحدة أن ميزة تقدم شركاتها مثل "انفيديا" في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي هي أداة مهمة لضمان هيمنة أميركا على هذا التطور التكنولوجي في العالم، وإن كانت تخشى المنافسة الصينية، على رغم أن بكين لم تصل بعد إلى المستوى المتطور الذي وصلت إليه الشركات الأميركية.

وبحسب تقرير "بلومبيرغ" فإن مسؤولي الإدارة الأميركية يرون في مسألة إصدار تراخيص التصدير لأشباه الموصلات، خصوصاً التي تنتجها "انفيديا"، وسيلة ضغط دبلوماسي لتحقيق أهداف أخرى.

ومن بين تلك الأهداف مطالبة الشركات الأجنبية والدول المستوردة بعدم التعاون مع الصين، أو في الأقل خفض تعاملاتها مع بكين.

ومما يجعل مسألة قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي على بعض الدول، خصوصاً في الشرق الأوسط، أمراً معقداً هو أن استعمال ذلك كوسيلة ضغط لفك الارتباط مع الصين قد يأتي بنتائج عكسية، خصوصاً إذا تمكنت بكين من تطوير أشباه الموصلات التي تنتجها لتصبح بديلاً مناسباً للمنتج الأميركي. ووقتها ربما تكسب الصين زبائن من أميركا في الشرق الأوسط وآسيا وغيرها.

خصوصاً أن الصين معروفة بأنها لا تربط تعاملاتها بأي شروط دبلوماسية أو سياسية كما يفعل الغرب، ومن بين ما تتم مناقشته في دوائر البيت الأبيض المعنية أن تتضمن عملية ترخيص الاستيراد التدقيق في الشركة المستوردة والبلد المستورد والتأكد من هدف استخدام أشباه الموصلات تلك، وهي إجراءات لا تتبعها الصين في هذا المجال أو غيره، مما يجعلها شريكاً أفضل كثير لعدد من الدول النامية والصاعدة.