ملخص
بات على بيلي وزملائه الآن أن يحددوا مدى القلق الذي ينبغي أن يشعروا به حيال ارتفاع فواتير الطاقة، وزيادات الأجور التي بالكاد جرى التحكم فيها، وتأثير الضرائب المرتفعة في العمال والأسعار في ظل عاصفة جيوسياسية دمرت أية صورة من صور اليقين في الاقتصاد العالمي
كان يواجه محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أندرو بيلي سلسلة من الإجراءات الصعبة، حتى قبل أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدمير الاقتصاد العالمي بحربه التجارية.
وكان بيلي وزملاؤه في لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من تسعة أعضاء، تمكنوا تقريباً من السيطرة على أزمة كلف المعيشة، وكانوا يقيمون بعناية مدى السرعة التي يمكنهم من خلالها خفض كلف الاقتراض من دون إشعال التضخم مرة أخرى، قبل أن يأتي ترمب، ليطلق موجات من التهديدات بفرض ضرائب على الواردات الأميركية.
إلى ذلك بات على بيلي وزملائه الآن أن يحددوا مدى القلق الذي ينبغي أن يشعروا به حيال ارتفاع فواتير الطاقة، وزيادات الأجور التي بالكاد جرى التحكم فيها، وتأثير الضرائب المرتفعة في العمال والأسعار في ظل عاصفة جيوسياسية دمرت أية صورة من صور اليقين في الاقتصاد العالمي.
وفي الشهر الماضي، وبعد أسبوعين فحسب من تنصيب ترمب، صوت سبعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لخفض معدلات الفائدة من 4.75 في المئة إلى 4.5 في المئة، بينما كان اثنان منهم يفضلون خفضها أكثر إلى 4.25 في المئة.
في تلك اللحظة، فرض ترمب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية، ثم فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا.
وفي اجتماع هذا الأسبوع، سيكون لدى صانعي السياسات ستة أسابيع أخرى للتعامل مع تداعيات حرب التجارة، إذ دخلت الضرائب على المنتجات الواردة من جيران أميركا الشمالية والجنوبية حيز التنفيذ، ورفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم من دول مثل بريطانيا.
وفي الوقت نفسه ردت الصين وكندا والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية خاصة بهم على الولايات المتحدة.
مزيج صعب
نظرياً تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي ولها تأثيرات متباينة في الأسعار، فتعطيل التجارة عموماً يؤدي إلى رفع الأسعار، ولكن النمو البطيء يمكن أن يخفض الأسعار في المقابل، في حين أن أكبر قلق بالنسبة إلى صانعي السياسات هو أن يتباطأ الاقتصاد بينما يتسارع التضخم.
إنها مزيج صعب بالنسبة إلى اللجنة السياسة النقدية، فالمخاوف من الركود التضخمي تجرد البنك من قدرته على دعم النمو من خلال خفض أسعار الفائدة، لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم.
وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي السابق في بنك إنجلترا ستيفن ميلارد، إن "الاستجابة التقليدية لهذا النوع من الصدمات العرضية هي تجاهل الارتفاع الموقت في التضخم، مع الحفاظ على أو خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد".
ومع ذلك أوضح ميلارد "من السهل القول إن هذه صدمة عرضية وأننا لن نرد عليها لأنها موقتة"، مستدركاً "لكنهم قالوا ذلك قبل ثلاث سنوات واستمر التضخم في الارتفاع إلى 11 في المئة، لذا من الصعب فعل ذلك الآن بعد أن فقدوا بعض صدقيتهم بسبب الزيادة الأخيرة في التضخم".
وأضاف "إذا كانت الرسوم الجمركية تضع ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد بوضوح، فإنهم سيضطرون إلى الاستجابة، ولا أعتقد أن لديهم كثيراً من الخيارات في هذا الصدد".
