تثبيت "الفيدرالي" الفائدة يعزز استقرار أسعار الصرف الخليجية

أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير، مما يمنحه مزيداً من المرونة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاقتصاد، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاوف في شأن النمو والحديث عن ركود مقبل يجتاح الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ثمانية من أصل 19 مسؤولاً في "الفيدرالي" إنهم يرون خفضاً واحداً أو صفراً في أسعار الفائدة هذا العام، بزيادة عن أربعة فحسب في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وقال رئيس "الفيدرالي" جيروم باول في مؤتمر صحافي إن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بدأت تؤدي إلى زيادة التضخم، ومن المرجح أن تعوق التقدم الذي حققه البنك المركزي في خفض التضخم منذ ذروته في عام 2022".

وأضاف باول "أعتقد أننا كنا نقترب أكثر فأكثر من استقرار الأسعار"، موضحاً "لا أقول إننا وصلنا إلى ذلك، لكنني أعتقد أن وصول التضخم الناتج من الرسوم الجمركية قد يؤخر المزيد من التقدم".

وقال كبير الاقتصاديين في "مورغان ستانلي" مايكل غابن "سيكون من الصعب عليهم خفض أسعار الفائدة هذا العام مع استمرار التضخم في التحرك بصورة جانبية".

أما في أسواق الخليج، فإن ربط عملات معظم دول الخليج بالدولار الأميركي يجعل اقتصاداتها متأثرة بصورة كبيرة بأي تغييرات في السياسة النقدية للفيدرالي.

فإذا كانت الفائدة الأميركية ثابتة، فإن ذلك يعني استقراراً نسبياً في معدلات الفائدة الخليجية، مما يساعد على الحفاظ على توازن الأسواق المالية في دول الخليج.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد" للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات وضاح الطه إلى "اندبندنت عربية"، إن "قرار الفيدرالي حول تثبيت أسعار الفائدة، كان متوقعاً من قبل العديد من المحللين والبنوك في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يجعلني أعتقد أن التريث جاء لقياس تأثير الحرب التجارية بين أميركا وحلفائها بسبب زيادة الرسوم الجمركية، كذلك الرفع المقابل من الرسوم الجمركية من الحلفاء على الولايات المتحدة الذي سيؤدي إلى رفع الأسعار، بالتالي يعد عاملاً من عوامل زيادة التضخم".

وأضاف "من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة ويؤثر في معدل النمو الذي تمت مراجعته وتقليصه بمقدار 0.4 في المئة، ليصبح تقريباً متوقعاً بنسبة 1.7 في المئة بعد أن كان 2.1 في المئة هذا العام"، موضحاً "هذا السبب، في رأيي، هو ما دفع الفيدرالي للتريث في قراره خوفاً من ارتفاع التضخم"، مستدركاً "لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة هذا العام في حال تمت السيطرة على التأثيرات السلبية الناتجة من رفع الرسوم الجمركية من جانب حلفاء الولايات المتحدة على سلع مثل الحديد والألومنيوم وغيرها من السلع التي تؤثر بصورة أو بأخرى في معدلات النمو".

تأثير الأسواق الأميركية على الخليج

وعن انعكاسات قرار "الفيدرالي" على أسواق الخليج، قال الطه "الانعكاس واضح وهو تثبيت الفائدة أيضاً، وبرأيي أن معدلات النمو والتضخم في الدول الخليجية إلى حد ما مقبولة"، مضيفاً "لولا ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، لكان بالإمكان أن نرى خفضاً في أسعار الفائدة الخليجية، أيضاً، النمو المتوقع في البلدان الخليجية في عام 2025 إلى حد ما مقبول بصورة عامة".

وأوضح أن "التأثيرات التي نلاحظها في أسواق المال الخليجية بصورة خاصة هي تأثيرات طبيعية، إلا في حال حدوث انزلاق في سوق الأسهم الأميركية، فعندها، سنتأثر كما حصل في الجلسات القليلة الماضية بداية هذا الأسبوع، وعلى هذا الأساس، باعتقادي، سيبقى هناك تأثير للأسواق الأميركية في أسواق الخليج بالدرجة الأولى، وسوف تكون هناك ربما تأثيرات مقبلة خلال العام".

وعلى رغم أن "الفيدرالي" حافظ على توقعاته في شأن خفض الفائدة، أشار اقتصاديون إلى أن هناك دلائل على أن البنك المركزي قد يبقى على حاله لفترة من الوقت، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى بقاء كلف الاقتراض للقروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان من دون تغيير في الأشهر المقبلة.

تثبيت الفائدة واستقرار أسعار صرف العملات

من جانبه، قال المحلل المصرفي حسن الريس، إن "تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة يعني تثبيت دول الخليج لأسعار الفائدة بحكم ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تعتمد على سلة عملات، وإن كان الدولار الأميركي يهيمن عليها".

ويرى الريس أن تثبيت الفائدة يسهم في استقرار أسواق المال الخليجية والسوق العقارية وأسواق النفط، وكذلك أسعار الذهب.

وأضاف أن "تثبيت الفائدة يسهم أيضاً في استقرار أسعار صرف العملات العالمية بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليس فحسب في دول الخليج ولكن أيضاً في العملات العالمية مثل الين الياباني واليورو الأوروبي والدولار السنغافوري".

وفي ما يتعلق بالتوقعات بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، قال الريس إن "ذلك يرتبط إلى حد كبير بحرب الرسوم الجمركية، إذ فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على حلفائها وعلى الصين، وفي المقابل فرضت هذه الدول رسوماً جمركية على السلع الأميركية".

ويرى الريس أن التعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسات نحو التيسير الكمي (إجراء في السياسة النقدية، يشتري فيه البنك المركزي كميات محددة مسبقاً من السندات الحكومية أو غيرها من الأصول المالية بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي) مما قد يزيد من تفاقم التضخم المرتفع حالياً.

وأشار إلى أنه إذا ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة، فإننا سنشهد أيضاً ارتفاعاً في معدلات التضخم في دول الخليج التي ترتبط اقتصاداتها بصورة كبيرة بالاقتصاد الأميركي. وقال إن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام أمر وارد، في ظل التوقعات بتصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أميركا ودول أخرى، مما ستكون له تداعيات على أسواق العالم بما فيها الأسواق الخليجية.