أكثر من نصف البالغين في بريطانيا يعتمدون على الدولة لتغطية نفقاتهم

أظهرت دراسة أن أكثر من نصف البالغين في بريطانيا يعتمدون على الدولة لتغطية نفقاتهم، وسط تصاعد ما وصفته بـ"ثقافة الاعتماد" على الدعم الحكومي.

وكشف باحثون أن من بين هؤلاء، هناك ما يقارب من ربع البالغين (12.6 مليون شخص) يعتمدون على المعاش التقاعدي الحكومي كمصدر رئيس للعيش.

وبصورة عامة تبين أن 52 في المئة من السكان يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع العام المتوسع.

وكشف التقرير عن أن 6.3 مليون شخص (12 في المئة) من السكان يعتمدون على نظام "الائتمان الشامل" لتغطية نفقاتهم.

160 ألف شخص يعتمدون على الدولة

وفي الوقت نفسه يعمل 5.9 مليون شخص (11 في المئة) في القطاع العام، بينما يعتمد نحو 3 ملايين شاب بالغ (خمسة في المئة) على القروض والمنح الممولة من أموال دافعي الضرائب خلال دراستهم.

وشمل "مؤشر الاعتماد على الدولة"، الذي أعده معهد آدم سميث، موظفي الموارد البشرية وقطاعات التخطيط، إذ شهدت هذه الوظائف زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة نتيجة الإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضها حزب "العمال".

وأشار المعهد إلى أن هؤلاء الموظفين يمثلون 160 ألف شخص إضافي (0.3 في المئة) يعتمدون على الدولة.

وفي تعليقها على الدراسة، قالت زعيمة حزب "المحافظين" كيمي بادنوك، إن "النتائج تؤكد الحاجة إلى إعادة هيكلة الدولة بعد التعديلات التي أدخلها الحزب الحاكم (العمال) على نظام الرعاية الاجتماعية".

وقالت بادنوك إن "ثقافة الاعتماد على الدولة لم تقتصر على المساعدات الاجتماعية، بل امتدت إلى طبقة بيروقراطية تضم كثيراً من المواهب التي تعمل في قطاعات غير منتجة داخل القطاع العام، إضافة إلى الامتثال للوائح الحكومية في القطاع الخاص".

وأضافت أن "الاعتماد المتزايد على الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية يعوق النمو وريادة الأعمال"، مشيرة إلى أن بيانات معهد آدم سميث تدعم الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تعيد توجيه مواهب البريطانيين بعيداً من البيروقراطية الخانقة نحو أعمال أكثر ابتكاراً وإنتاجية.

انفجار في الأجهزة التنظيمية

ووفقاً للدراسة، فإن التوسع في الهيئات التنظيمية أدى إلى ظهور "طبقة من المهنيين" تعتمد وظائفهم على البيروقراطية التي تعوق النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى قطاع الموارد البشرية، إذ زادت الوظائف فيه بمعدل أربعة أضعاف معدل نمو القوى العاملة في بريطانيا.

وقال سام بيدويل معد التقرير "نتائج مؤشر الاعتماد على الدولة مذهلة، لكنها ليست مفاجئة"، موضحاً أنها "النتيجة الحتمية لعقود من التدخل الحكومي في الاقتصاد والحياة العامة".

وأضاف أن العدد الفعلي للأشخاص الذين يعتمدون على الدولة قد يكون أكبر، نظراً إلى أن بعض وظائف القطاع الخاص مدعومة من الحكومة، محذراً "علينا أن ندرك أن عدد دافعي الضرائب القادرين على تمويل التزامات الحكومة المتزايدة آخذ في التناقص، وهذا الوضع غير مستدام على الإطلاق".

وتأتي هذه الدراسة في أعقاب تقرير صادر من مجلس اللوردات حذر في وقت سابق من هذا العام من أن ارتفاع فاتورة المساعدات الاجتماعية في بريطانيا يرجع إلى "نظام رعاية معيب".

وأشار التقرير إلى أن النظام الحالي "يشجع المستفيدين على تسجيل أنفسهم كمرضى على المدى الطويل، مما قد يضاعف دخلهم".

وقالت بادنوك "هذا المؤشر يمثل إسهاماً مهماً في الجهود اللازمة لإعادة هيكلة الدولة".