ملخص
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة عضواً، في تقريرها السنوي عن الديون، إنه في حين تعمل البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة الآن، تظل كلف الاقتراض أعلى بكثير مما كانت عليه قبل زيادات أسعار الفائدة عام 2022
كشف تقرر حديث عن أن السندات الحكومية وسندات الشركات القائمة على مستوى العالم، تجاوزت 100 تريليون دولار العام الماضي 2024، بضغط ارتفاع كلف الفائدة، مما ترك المقترضين أمام خيارات أكثر من صعبة والحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة عضواً، في تقريرها السنوي عن الديون، إنه في حين تعمل البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة الآن، تظل كلف الاقتراض أعلى بكثير مما كانت عليه قبل زيادات أسعار الفائدة عام 2022، لذا فإن الديون ذات أسعار الفائدة المنخفضة تستمر في الاستبدال ومن المرجح أن ترتفع كلف الفائدة في المستقبل.
وفي تقرير سابق وعلى خلفية أزمة الديون وتفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي في ظل حرب الرسوم الجمركية التي يتوسع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرضها، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى ثلاثة في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي، وتوقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 3.6 في المئة خلال عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
البلدان المنخفضة الدخل تواجه أكبر أخطار
ولفت تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كلف الاقتراض عبر السندات المقومة بالدولار ارتفعت من نحو أربعة في المئة عام 2020 إلى أكثر من ستة في المئة عام 2024، لتتجاوز ثمانية في المئة في الدول ذات الاقتصادات الأكثر خطورة والمصنفة على أنها غير استثمارية.
التقرير أشار إلى أنه بين عامي 2021 و2024، ارتفعت كلف الفائدة كنسبة من الناتج من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها في الأعوام الـ20 الماضية.
ونبهت المنظمة إلى أن البلدان المنخفضة الدخل والعالية الأخطار تواجه أكبر أخطار إعادة التمويل، إذ يستحق أكثر من نصف ديونها في الأعوام الثلاثة المقبلة وأكثر من 20 في المئة منها هذا العام.
وأشارت إلى موافقة البرلمان الألماني على خطة ضخمة لتعزيز البنية التحتية ودعم دفعة أوسع للإنفاق الدفاعي الأوروبي هذا الأسبوع، مضيفة "تلوح في الأفق كلف طويلة الأمد من الانتقال الأخضر إلى شيخوخة السكان بالنسبة إلى الاقتصادات الكبرى".
وقالت إن هذا المزيج من ارتفاع الكلف وارتفاع الديون يخاطر بتقييد القدرة على الاقتراض في المستقبل في وقت أصبحت فيه حاجات الاستثمار أكبر من أي وقت مضى.
الدين قد يتجاوز 100 في المئة من الناتج
وفي تصريحات سابقة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وإلغاء القيود والهجرة والتكنولوجيا والأصول الرقمية.
وأشارت غورغيفا إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لأخطار النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة كلف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأشارت إلى التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، مما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة بحلول 2030.
من جانبه أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول المتوسطة الدخل، إذ تواجه بعض الدول تباطؤاً ملحوظاً بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكداً استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
