ملخص
قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف القصف الثلاثاء الماضي أذكى غضب المحتجين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية والمغامرة بحياة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعدما صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير لمدة شهرين.
حذرت إسرائيل من أن أحدث هجماتها على غزة "ليس إلا البداية" وقصفت قواتها القطاع بضربات جوية قاتلة وبدأت عمليات برية جديدة.
وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين وبعض المحللين إن العودة إلى حرب برية شاملة على حركة "حماس" قد تكون أكثر تعقيداً في ظل تراجع الدعم الشعبي واستنزاف جنود الاحتياط والتحديات السياسية.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، لكنها تعتمد بشدة على جنود الاحتياط في أوقات الأزمات.
وتدفق جنود الاحتياط على وحداتهم بعدما هاجم مسلحون بقيادة "حماس" إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعضهم جاء من دون انتظار استدعائهم، لكن ستة جنود احتياط وجماعة مدافعة عن قوات الاحتياط قالوا إنه بعد عمليات انتشار استمرت أشهراً عدة، يعزف بعض الجنود عن العودة إلى غزة.
غضب المحتجين
قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف القصف الثلاثاء الماضي أذكى غضب المحتجين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية والمغامرة بحياة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعدما صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير مدة شهرين.
وقال نتنياهو قبل أيام إن مثل هذه الاتهامات "مخزية" وإن استئناف الحملة العسكرية يستهدف استعادة الرهائن المتبقين وعددهم 59.
وشارك عشرات الآلاف في احتجاج ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب والقدس منذ الثلاثاء الماضي، فيما استخدمت الشرطة في وقت متأخر أمس الخميس مدافع المياه واعتقلت عدداً كبيراً بعد مناوشات اندلعت خلال احتجاجات في تل أبيب وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، حيث احتشد متظاهرون تحت المطر احتجاجاً على قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وقال الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنتنياهو بين عامي 2011 و2013 "في دولة ديمقراطية، الشرعية الداخلية (للحرب) مهمة جداً جداً". وأضاف أن السؤال يتعلق "بمدى استعداد صناع القرار التخلي عن الشرعية لأنهم يعتقدون أن التحرك مهم... وإلى أي مدى ستتأثر قدرتهم على العمل في غياب الشرعية".
وتتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بانتهاك الهدنة، وتشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى أن معظم الإسرائيليين يرغبون في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
لا خطط جاهزة
صرح ثلاثة مسؤولين دفاعيين مطلعين على عملية صنع القرار الإسرائيلي في الأيام التي سبقت حملة هذا الأسبوع أن استئناف القتال سيكون تدريجاً، مما يفتح الباب أمام مفاوضات لتمديد الهدنة، ولم يسهبوا في تفاصيل.
وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن نتنياهو وافق على خطة لعملية واسعة النطاق تتضمن خيار إرسال مزيد من القوات البرية، وأحجم مكتب نتنياهو عن التعليق، ولم ترد وزارة الدفاع على أسئلة حول موضوع هذا التقرير.
وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش لديه خطط جاهزة لاحتمالات مختلفة تتضمن العمليات البرية إذا لزم الأمر، وأضاف "هدف هذه الحملة على ’حماس‘ هو تفكيك قدراتها لمنعها من تنفيذ هجمات إرهابية والضغط من أجل إعادة الرهائن، سواء عبر عمليات عسكرية أو عبر اتفاق سياسي ما"، ومضى يقول "كل الخيارات مطروحة للنقاش".
ويعترف قادة عسكريون أن الإرهاق يمثل مشكلة وسط جنود الاحتياط، لكن شوشاني قال إنه في وقت الشدة يبدي جنود الاحتياط استعداداً للتخلي عما يفعلونه ويخاطرون بحياتهم دفاعاً عن وطنهم، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه خطة لتخفيف العبء عنهم.
الإرهاق
حرب غزة الفصل الأكثر تدميراً في عقود من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هي الأطول منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة إسرائيل، وقتل أكثر من 400 جندي وجرح آلاف في معارك غزة.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى تحويل مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، مما أدى مراراً لنزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعيشون على أي معونات تصل إليهم.
وقتل أكثر من 49 ألف شخص في القطاع طبقاً لسلطات الصحة الفلسطينية التي لا تفرق في إحصاءاتها بين المدنيين أو المسلحين.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ضربة قاصمة وجهت للجناح العسكري لـ"حماس"، وقتل قادته وآلاف من المقاتلين، لكن الحركة لا تزال راسخة بقوة وتحتجز 59 رهينة من أصل 251 رهينة، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
وقتل ما لا يقل عن 40 من الرهائن في غزة، إما على يد محتجزيهم أو قتلتهم القوات الإسرائيلية بالخطأ، وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن نحو 24 شخصاً لا يزالون على قيد الحياة.
وفي الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقعت هجمات "حماس" أحد أكبر عدد من القتلى والمصابين في صفوف الجنود الإسرائيليين، وأثار هذا، إضافة إلى مقتل بعض الرهائن، بعض التساؤلات داخل إسرائيل عن كلف ومكاسب الحرب.
وعارض شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم من اليمين المتطرف وقف إطلاق النار وضغطوا من أجل العودة الشاملة إلى الحرب، ومنحه استئناف الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع دفعة سياسية عندما عاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، ولم يبق لنتنياهو سوى غالبية برلمانية ضئيلة بعد استقالته في يناير بسبب خلافات حول وقف إطلاق النار.
نتنياهو "منعزل"
قال المحلل السياسي في معهد شالوم هارتمان، عاموس أسائيل، إن رئيس الوزراء بدا منعزلاً عن الرأي العام بشكل متزايد، مما أدى إلى تصدع الإجماع الكبير الذي دعم حرب إسرائيل.
ويتشكل حالياً ائتلاف من عائلات الرهائن والمحتجين المعارضين لتحركات نتنياهو ضد السلطة القضائية وبعض مؤسسات إسرائيل الأمنية.
قوبل التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع برفض دولي وإقليمي (أ ف ب)
واتهمت "حماس" إسرائيل هذا الأسبوع بتقويض الجهود للتوصل لنهاية القتال بشكل دائم ودعت الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم".
ودانت بعض الدول الغربية، منها فرنسا وألمانيا، العنف إلى جانب مصر وقطر اللتين تلعبان دور الوساطة.
تهديدات
استند نتنياهو في أمره بشن ضربات إلى أن "حماس" رفضت مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وقال مكتبه في بيان إن إسرائيل ستعمل حالياً ضد الحركة "بقوة عسكرية متزايدة".
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم تفرج "حماس" عن جميع الرهائن.
وعلى رغم التهديدات فلم تكن هناك علامة على تعبئة واسعة النطاق مثلما حدث في 2023، عندما استدعى الجيش ما يصل إلى 300 ألف من جنود الاحتياط لتعزيز قواته التي يقدر قوامها بنحو 170 ألف جندي، ولا يكشف الجيش الإسرائيلي عن الأرقام المتعلقة بعدد أفراده.
وأرسل الجيش الإسرائيلي لواء مشاة من النخبة إلى حدود غزة أول من أمس الأربعاء، وأعلن أمس الخميس أنه "يجري عمليات برية" على طريق ساحلي في شمال غزة وفي رفح بجنوب القطاع.
ومن المتوقع أيضاً أن يشمل أي هجوم بري كبير قوات احتياط، على رغم أنه قد لا يتطلب عدداً كبيراً كما كانت الحال في بداية الحرب.
وقال عميدرور "استئصال مسلحي ’حماس‘ الذين ما زالوا هناك سيتطلب مزيداً من القوة البشرية، مزيداً من الجنود على الأرض".
وقال جنود الاحتياط إنه مع استمرار الحرب كافح كثر لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة والدراسة والانتشار العسكري، رأى الجميع أن عدد رفاقهم الذين يطلبون الإعفاء من فترات الخدمة يزداد بمرور الوقت.
وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي وصحيفة "هآرتس" ذات الميول اليسارية هذا الشهر أن عدد جنود الاحتياط الذين يستجيبون للاستدعاء انخفض إلى 60 في المئة في بعض الوحدات، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي.
