اختتمت قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا بإطلاق إعلان تونس الذي تعهدت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي واليابان والجهات المانحة توفير منصة لحشد الدعم لتنمية أفريقيا، والتزام جميع الأطراف المشاركة لتحقيق تطلعاتها التنموية المتصورة في أجندة 2063 وبناء اقتصادات مرنة تجذب مزيداً من الاستثمار. وأشارت إلى مبادرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، على النحو الذي أعلنته اليابان في مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في أفريقيا في نيروبي. واعتبرت استثمار القطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وقد أصبحت الشركات الخاصة شركاء رسميين لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بتعزيز الابتكار من القطاع الخاص من خلال تشجيع التعاون بين الشركات اليابانية والأفريقية ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنمية الموارد البشرية الصناعية من أجل تسريع التحول والنمو المستدام في القارة السمراء للتغلب على التحديات مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ودعمت القمة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل التنويع الاقتصادي في أفريقيا، ودعت إلى الاستثمار في التحول الرقمي بأفريقيا وسعيها إلى معالجة الفجوة الرقمية، وضمان الوصول إلى التكنولوجيا بأسعار معقولة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
الأصول المسروقة
كما أطلقت دعوة إلى التعاون الدولي لتعزيز الآلية الحالية لاستعادة الأصول المسروقة للقارة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الممارسات غير القانونية، التي تقوض جهود التنمية المستدامة الأفريقية، وفقاً لخطة عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية. من جهة أخرى التزمت بمعالجة مواطن الضعف المناخية في أفريقيا، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزامه دعم الوصول الشامل للطاقة والانتقال العادل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة المختلفة، بما في ذلك الهيدروجين والوقود الأمونيا وتقنيات كفاءة الطاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار البيان الختامي إلى الحاجة إلى تسريع الاستثمار الخاص في انتقال عادل ومنصف نحو مصادر بديلة للطاقة على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز، ودعا إلى الوفاء بالالتزامات المالية بموجب عملية اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ لدعم إجراءات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في البلدان الأفريقية، وتعزيز مبادرة النمو الأخضر اليابانية مع أفريقيا التي تهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي نحو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنمو الأخضر، من خلال عمليات الائتمان المشتركة والتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق المناخ متعددة الأطراف مثل البنك الأفريقي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر. كما تمت الإشارة إلى الحاجة إلى بناء أسواق شفافة للمعادن الحيوية لتشجيع الاستثمار في إضافة القيمة ومعالجة الموارد الطبيعية، مع الالتزام بدعم تعزيز المرونة في الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا، والدفع إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتحل محل الواردات المتراجعة بسبب تغير المناخ، مع المساهمة في تطوير الأرياف بما في ذلك النقل وسلاسل التبريد من أجل التنمية الريفية لإضافة قيمة للمنتجات الزراعية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد وهدر الطعام، من خلال تنفيذ البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا ومبادرة التكيف الزراعي الأفريقية.
الديون والإقراض العادل
كما حثت القمة جميع الدائنين الرئيسين بمن في ذلك المقرضون من القطاع الخاص على اعتماد ممارسات الإقراض العادلة والمفتوحة. ودعت دائني مجموعة الـ20 ونادي باريس إلى تكثيف جهودهم لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون في ما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون في الوقت المناسب وبطريقة منظمة ومنسقة، والانتهاء في الوقت المناسب من معالجة الديون لتلك البلدان التي طلبت ذلك.
ورحبت بالجهود المبذولة لتهيئة بيئة في أفريقيا لا تضطر فيها البلدان التي تحتاج إلى موارد مالية إلى الاعتماد على آليات تمويل غير عادلة ومبهمة، ورحبت الأطراف المشاركة بالتعهدات البالغة 73 مليار دولار أميركي من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو مساهمات مماثلة، ودعت إلى مزيد من التعهدات من جميع البلدان الراغبة والقادرة لتلبية الطموح العالمي الإجمالي المتمثل في مساهمة طوعية بقيمة 100 مليار دولار أميركي للبلدان الأكثر حاجة.
كما رحبت ببدء المرحلة الخامسة من المساعدة المعززة للقطاع الخاص لأفريقيا، وهي مبادرة مشتركة لتعبئة الموارد بين البنك الأفريقي للتنمية واليابان، تصل إلى خمسة مليارات دولار أميركي مع الالتزام والتأهب للأوبئة في المستقبل، واعتبرت أن الاستثمار في البنية التحتية الجيدة ومشاريع الممرات التي تقودها أفريقيا في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ومبادرات تيسير التجارة أمور أساسية لتعزيز الاتصال عبر الحدود.
كما التزم إعلان تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلدان الأفريقية، مع الإشارة إلى جهود اليابان في ضمان الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19 في القارة، وما يصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي من المساهمة المالية لمرفق كوفاكس. من جانبهم أعرب القادة الأفارقة عن تقديرهم لالتزام اليابان الجديد بالتعهد ما يصل إلى 1.08 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لفترة التجديد السابعة لموارد الصندوق العالمي لتحقيق التغطية الصحية.
