ملخص
تتواصل الحملة القضائية في تركيا ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردغان ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أعلن التحفظ على شركة بناء يملكها الأول بصورة مشتركة.
دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو على منصة "إكس" اليوم الخميس، أعضاء الحزب الحاكم والقضاء إلى معارضة الظلم، مخاطباً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومتهماً إياه بالفساد في ما يبدو.
وكتب إمام أوغلو على "إكس" في إشارة إلى اعتقاله "لا يُمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت. لقد تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومُثُلنا السياسية. الأمر الآن يتعلق بأمتنا، وبخاصة عائلاتكم. حان الوقت لترفعوا أصواتكم".
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن السلطات تحفظت على شركة البناء المملوكة بصورة مشتركة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.
واعتقلت تركيا إمام أوغلو أمس الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيس (حزب الشعب الجمهوري)، واعتبرها "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".
وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، قال مكتب المدعي العام إن التحفظ على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة" جرى بناء على قرار من محكمة، استناداً إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.
ودان رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى "بشدة" الأربعاء توقيف أكرم إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ودعوا إلى إطلاق سراحه.
وقال المسؤولون المنتخبون في بيان مشترك، "ندين بشدة حبسه التعسفي، ونعرب عن قلقنا العميق" إزاء هذا الوضع و"الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية والحريات البلدية في تركيا".
ومن بين الموقعين رؤساء بلديات أمستردام وباريس وميلانو وبرشلونة وروما وهلسنكي وغنت وأوتريخت وبروكسل.
وأضاف بيان رؤساء البلديات الأوروبيين، "يشكل هذا التوقيف، إلى جانب الإكراه الممارس في حق المسؤولين المحليين المنتخبين، خطوة جديدة في انتهاك المبادئ الديمقراطية في تركيا. أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديمقراطياً، يحمل أملاً في مستقبل لتركيا قائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون".
ومن بين الموقعين أيضاً، الجمعية الدولية لرؤساء البلديات المتحدثين بالفرنسية وشبكة المدن الأوروبية.
وطالب الموقعون على البيان بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس بلدية إسطنبول و"إسقاط كل الإجراءات القانونية" و"وقف الضغوط السياسية"، كما طالبوا بـ"احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا".
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في البرلمان، ترشيح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
