ملخص
وأصدر الأرشيف الوطني الأميركي منذ الثلاثاء نحو 2182 ملفاً، تحتوي على نحو 63400 صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق.
أتاحت مئات الوثائق التي رُفعت عنها السرية أخيراً، والمتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون أف كينيدي، نظرة أعمق بشأن علاقات المتهم الوحيد بقتله لي هارفي أوزوالد بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لكن ما هو أكثر إثارة تلك التفاصيل التي أوردتها الوثائق بشأن مناخ الشك الذي ساد بين إدارة كينيدي ووكالة الاستخبارات الأكبر في العالم.
تضمنت الملفات مذكرة غير منقحة كتبها مساعد كينيدي، آرثر شليزنغر جونيوز، في يونيو (حزيران) 1961، ناقش فيها تفكيك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد العملية العسكرية الفاشلة لغزو خليج الخنازير لإسقاط الشيوعية والزعيم الكوبي فيدل كاسترو.
ووفق ما ورد بالوثيقة، كتب شليزنغر أن وكالة الاستخبارات المركزية سُمح لها برسم السياسة الخارجية الأميركية، وأنها سلبت فعلياً السلطة الرئاسية، واصفاً الوكالة بأنها "دولة مارقة داخل دولة". وأضاف: "باختصار، لا أحد يعلم كم من المشكلات المحتملة للسياسة الخارجية الأميركية، وكم من الخلافات المحتملة مع الدول الصديقة، تُخلق في هذه اللحظة نتيجة لعمليات الاستخبارات السرية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية".
واقترح شليزنغر، الذي توفي عام 2007، "إصلاحاً جذرياً لوزارة الخارجية" لمنحها الإشراف على العمليات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية. ووضع خطة لتقسيم الوكالة إلى وكالتين، إحداهما للأنشطة السرية وشبه العسكرية، والأخرى لجمع المعلومات وتحليلها. وأتي في أعقاب عملية خليج الخنازير التصريح الشهير لكينيدي قائلاً إنه "سيُقسم وكالة الاستخبارات المركزية إلى ألف قطعة ويُبددها في مهب الريح".
وأصدر الأرشيف الوطني الأميركي منذ الثلاثاء نحو 2182 ملفاً، تحتوي على نحو 63400 صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق. وفي حين كانت معظم الوثائق متاحة للعامة بالفعل، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة لإزالة تفاصيل خاصة بضباط ومصادر وكالة الاستخبارات المركزية، والتي نُشرت الآن بالكامل إلى حد كبير.
